أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٩ - الحكم الثاني حرمة لحم البهيمة ولبنها ونسلها

رسول الله (ص):

«لا كفالة في حدّ»

[١].

وبالنسبة إلى التأخير ما رواه السكوني أيضاً عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) قال:

«ليس في الحدود نظر ساعة»

[٢].

ومرسلة الصدوق (قدس سره) عن أمير المؤمنين (ع) قال:

«إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطل»

[٣].

وبالنسبة إلى الشفاعة ما عن رسول الله (ص) قال لُاسامة وقد شفع لإنسان وجب عليه الحدّ:

«لا تشفع في حدّ»

[٤].

وما رواه السكوني أيضاً عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع):

«لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه»

[٥].

بل في حديث آخر أنّه لما شفعت امّ سلمة في أمَتها لمّا سرقت فقال النبي (ص):

«يا امّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله (ص)»[٦].

إلى غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى.

وضعف بعض أسناد هذه الروايات مجبورة بعمل الأصحاب وفي بعضها بالتظافر أيضاً.

بقي هنا امور:

١ المراد من عدم التأخير واضح، أمّا الكفالة فهي بمعنى الإقدام على تأخير

[١]. وسائل الشيعة ٤٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٢١، الحديث ١.

[٢]. وسائل الشيعة ٤٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٢٥، الحديث ١.

[٣]. وسائل الشيعة ٤٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٢٥، الحديث ٢.

[٤]. وسائل الشيعة ٤٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٢٠، الحديث ٣.

[٥]. وسائل الشيعة ٤٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٢٠، الحديث ٤.

[٦]. وسائل الشيعة ٤٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٢٠، الحديث ١ ..