توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٦٣ - احكام صلح

آن را معامله مى‌كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها معلوم ولى مساوى نيست، مصالحه آنان اشكال دارد، ولى هر كدام طلب خود را از ديگرى بگذرد مانعى ندارد.

مسأله ٢١٧٦- اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود و اما در غير از آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنانكه در مسأله (٢٢٩٧) خواهد آمد.

مسأله ٢١٧٧- اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند با رضايت يكديگر مى‌توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله ٢١٧٨- تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مى‌كند، در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اينكه شرط شده باشد كه مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و