توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٣٨٠ - ١ - منفعت كسب

كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد اداى آن قرض از منافع سال بعد مانعى ندارد و اگر خمس بواسطه تلف شدن مالى كه خمس آن را نداده بود يا بواسطه دستگردان با حاكم شرع يا وكيل او دين شود اداى آن از منافع سال بعدى از مؤنه حساب نمى‌شود و لازم است منفعتى را كه با آن اداى قرض خمس مى‌كند تخميس كند.

مسأله ١٧٩٧- انسان مى‌تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است، پول بدهد و اما اگر جنس ديگرى بخواهد بدهد، محل اشكال است، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد.

مسأله ١٧٩٨- كسى كه خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت تا خمس آن را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمى‌تواند در آن مال تصرف كند. بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است.

مسأله ١٧٩٩- كسى كه خمس بدهكار است نمى‌تواند آن را بذمه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد، بلى اگر به مجتهد عادل كه از او تقليد مى‌كند يا به وكيل او رجوع كند ممكن است در بعضى از موارد به آن شخص دستگردان كند تا خمس به ذمه منتقل شود.

مسأله ١٨٠٠- كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى‌تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى‌آيد مال خود او است.

مسأله ١٨٠١- كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه‌