توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٦٣٣

نمى‌كند اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مى‌خرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه، ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مى‌نمائيم:

شيخ طوسى- قدّس اللَّه روحه- سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم: ويكون لي على الرجل دراهم، فيقول: أخرّني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم- أو قال: بعشرين ألفاً- وأؤخره بالمال قال: لا بأس؛ من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مى‌كند او را مهلت دهم تا به من منفعتى برساند من جبه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم- يا بيست هزار درهم- مى‌فروشم و طلب خود را تأخير مى‌اندازمى حضرت فرمود: عيبى ندارد.

مسأله ١١- از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود. اساساً سرقفلى كه به محل كسب تعلق مى‌گيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقّى مى‌نمايد و موجر نمى‌تواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا به غير متعارف مال الاجاره را بالا ببرد و گاهى مى‌شود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق مى‌ماند بدون اينكه به مال الاجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد، در حالى كه نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى‌شود. اين گونه محل كسبها سه قسم است: در يك قسم آن كسب كردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است و ملاك‌