توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٦٣١

نمايد و اگر فرضاً اين اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد بايد بذل نمايد و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادى را به سفته گيرنده شرط ننمايد؛ زيرا كه در صورت اشتراط معامله ربوى خواهد بود و چنانچه در همين صورت سفته گيرنده پانصد دينار عراقى در ذمه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه (٩٩٠٠٠) ريال دريافتى بفروشد و وكالت را از طرف او قبول كند باز صحيح است.

مسأله ٨- سفته‌هاى و عده‌اى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مى‌شود معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته مى‌شود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود؛ زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله محل اشكال خواهد بود.

مسأله ٩- سفته‌هايى را كه مى‌فروشند دولت قانونى را وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضا كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر، واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر، وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايى كه سفته مى‌دهند و يا امضا مى‌كنند مى‌دانند و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط كه او را ضمنى گويند بوده، پس اين سفته‌هايى كه روى اين شرط عمل مى‌شود نسبت به كسانى كه اين الزام را مى‌دانند شرط ضمنى و لازم المراعاة است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقولى است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد قابل اجراء نمى‌داند و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مى‌باشند؛