توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٦٠ - احكام شركت

تصرف ندارند، مگر اينكه ترك تصرف شريك ديگر موجب ضرر و نقصان سهمش شود كه با مراجعه به حاكم شرع مسأله بايد حل شود.

مسأله ٢١٦٤- هر وقت يكى از شريكها در شركت اذنى تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند و سهام را تقسيم كنند، مگر آنكه تقسيم ضرر معتنا بهى بر شركاء داشته باشد.

مسأله ٢١٦٥- اگر در شركت اذنى يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود شريكهاى ديگر نمى‌توانند در مال شركت تصرف كنند و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه‌

شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.

مسأله ٢١٦٦- اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال او است، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد؛ مثلًا بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله ٢١٦٧- اگر با سرمايه شركت معامله‌اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد، به اين معنى كه اگر مى‌دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده‌اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگر نه باطل مى‌باشد و در صورتى كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد هر كدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى‌تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى از شريكهاى ديگر بگيرد.