توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٥٩ - احكام شركت

و فروش نمايد، هيچ يك از آنان، بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله ٢١٥٩- شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و مال شركت را در صورتى كه متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.

مسأله ٢١٦٠- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند يا آنكه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولى است، پس چنانچه اجازه ندهد مى‌تواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را بگيرد.

مسأله ٢١٦١- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر زياده‌روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.

مسأله ٢١٦٢- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر مطمئن و امين باشد و بگويد سرمايه تلف شده است حرف او قبول مى‌شود، مگر اينكه دليل معتبر ديگرى عليه وى باشد.

مسأله ٢١٦٣- اگر تمام شريكها در شركت اذنى از اجازه‌اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند هيچ كدام نمى‌توانند در مال مشترك شركت تصرف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق‌