توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٥٨ - احكام شركت

مسأله ٢١٥٣- كسانى كه بواسطه شركت با هم شريك مى‌شوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه- كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى‌كند- چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند، صحيح نيست.

مسأله ٢١٥٤- اگر در عقد شركت شرط كنند كه يكى از دو شريك بيشتر از سهم الشركه خود از منافع ببرد شركت صحيح است و بايد طبق شرط عمل شود خواه در مقابل آن كار بكند و يا بيشتر از شريك ديگر كار كند و يا نكند و يا كار او مهمتر و با ارزش‌تر باشد يا نباشد.

مسأله ٢١٥٥- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد، شركت صحيح، ولى شرط باطل است و احتياطاً بايد منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم شود.

مسأله ٢١٥٦- اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

مسأله ٢١٥٧- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله ٢١٥٨- اگر معين نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه مشترك خريد