توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٤٨ - معامله سلف و شرائط آن

نمايند، ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است.

«دوم» بنابر احتياط بايد پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد بعيد نيست معامله در مجموع صحيح باشد، ليكن احوط آن است كه معامله تنها نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده خيار فسخ داشته و مى‌تواند معامله را به هم بزند.

«سوم» مدت را كاملًا معين كنند و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى‌دهم؛ چون مدت كاملًا معلوم نشده معامله او باطل است.

«چهارم» وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد.

«پنجم» جاى تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.

«ششم» وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولًا با عدد مى‌فروشند و يا با ديدن معامله مى‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد خصوصيات آنها را مشخص كنند.

«هفتم» چيزى را كه مى‌فروشند چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن و يا پيمانه فروخته مى‌شود عوض آن از همان جنس نباشد.