توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٣٩١ - مصرف خمس

ممكن باشد، مى‌تواند با اجازه حاكم شرع خمس را به شهر ديگر نبرد و تا پيدا شدن مستحق نگه دارد.

مسأله ١٨٥٦- اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى‌تواند با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند.

مسأله ١٨٥٧- اگر به وكالت از حاكم شرع يا وكيل او خمس را قبض كند ذمه او فارغ مى‌شود و اگر بدون كوتاهى در رساندن آن به حاكم شرع و يا به مصرف آن تلف شود ضامن نيست و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد.

مسأله ١٨٥٨- جايز نيست جنسى را كه خمس به آن تعلق گرفته به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله (١٧٩٨) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها بدون اذن و قبول حاكم شرعى محل اشكال است.

مسأله ١٨٥٩- كسى كه از مستحق طلبكار است مى‌تواند با اذن خاص يا عام حاكم شرع طلب خود را بابت خمس حساب كند.

مسأله ١٨٦٠- مالك بر مستحق نمى‌تواند شرط كند كه خمس را بگيرد و به مالك برگرداند، وليكن حاكم شرع مى‌تواند چنانچه مصلحت ببيند كسى كه خمس بدهكار است و فعلًا فقير شده است و يا نمى‌تواند همه آن را بپردازد با وى مصالحه كند.