اليهود ، سحين تتحدّث الآية الثالثة عن النصارى ، وبما انّ عداء اليهود للأحكام الإلهيّة أشدّ من النصارى فقد حكم عليهم بالكفر والظلم بينما حكم على هؤلاء بالفسق .
ولكنّا نعلم أنّ نزول الآيات في موارد خاصّة لا يحدّد مفاهيمها الكلّية بتلك الموارد ، وعليه فانّ الآيات هذه تشمل جميع الذين يحكمون بغير ما أنزل الله .
إنَّ صدق الظلم والفسق فيمن يرتكب هذه المعصية واضح ولكن الحكم بالكفر يكون في حالة الردّ لحكم الله والإعتقاد ببطلانه ، لأنّ ذلك أمّا إعتقاد يلازمه إنكار الذات المقدّسة أو علمه وحكمته وعدله ، وهذا يستوجب الكفر قطعاً ، وهكذا إذا رجع إنكار هذا الحكم إلى إنكار القرآن أو رسالة نبي الإسلام ( (صلى الله عليه وآله وسلم) ) .
ولكنّه إذا حكم بغير ما أنزل الله فقط وكان المنشأ فيه هوى النفس مثلا لا إنكار التوحيد أو النبوّة فانّه لا يستوجب الكفر .
وقد ورد في الآية ( ٤٨ ) من هذه السورة أمر هو : ( فاحْكُمْ بَينَهُم بِما أنْزَلَ اللهُ ) وفي الآية ( ٤٩ ) : ( وَأَن احْكُمْ بَينَهُم بِما أنْزَلَ اللهُ ) وتقول الآية ( ٥٠ ) : ( أَفَحكم الجاهلية يَبغون وَمنْ أحسنُ مِنَ الله حكماً لقوم يوقنون ) .
إنّ الآيات الستّ هذه تؤكّد على هذا المعنى وهو ( الحكم حكم الله فقط ) .
إنّ هذه التعابير المختلفة وهذا التأكيد المثالي الذي ورد في هذه الآيات الستّ في سورة واحدة وبصورة متقاربة لدليل على هذه الحقيقة وهي أنّه لا يحقّ التشريع لأمىْ مقام إلاّ الله ، وكلّ من يفتي أو يقضي أو يحكم على خلاف حكم الله فانّه يقترف إثماً عظيماً وظلماً وينزع عنه ثوب الإيمان أيضاً .
بهذه يثبت توحيد الحاكمية التشريعية وحصر التشريع في ذات الله المقدّسة وحصر الحكم في حكم الله .
* * *