الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٢ - السكة المرفوعة

أقول: كلامه على الملكية في غير الميازيب؟؟؟ و امّا الميازيب فهو من ضروريات الدور و لا بأس باحداثها لكل أحد من الشركاء رضى به الآخرون أم لا، و لا تنافيه الملكية، فانّ أنواعها مختلفة تابعة لاعتبار العرف. و اما على القول بالحق بمعنى عدم جواز مزاحمة الشركء فيجوز كلها عند عدم المزاحمة و امّا على القول بكونه كحق التحجير فهو كالقول بالملكية في النتيجة. فتأمّل.

و اعلم ان العمارات المتضمّنة للدور الكثيرة في طبقات متعدّدة كما حدثت في عصرنا في البلاد لغربية و بعض البلاد الشرقية لها مرافق و حرائم بالنسبة إى خارجها و بالنسبة إلى كل طبقة و بالنسبة إلى كل دار، و لعلّ المحيط بما في الكتاب لا يعجز عن درك أحكامها و اللّه سبحانه هو ولي التوفيق و السداد، و له الحمد على كل حال.

تتمّة و هنا قسم آخر للأزقة و هو من أقسام غير النافذ، لكن لا باب لأحد فيه للاستطراق و غيره، و انّما أمرت البلدية باحداثه لأجل القمامة و المياه الفاضلة و نحوها، و كان في المحلات الحديثة في بلدنا. و كان والدي- رحمه اللّه تعالى في البرزخ و يوم الحساب إلى أن يدخل الجنّة بفضله- أوّل من فتح فيه بابا لحاجة له فيه.