الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٤ - استدراك تحقيقي حول الغرر

المزارعة و ان العمدة في الغاية هو الإدراك دون المدّة فهو يخرج عن موضوع البحث في هذه المسألة إذ المعاملة تبقى على صحّتها.

و قال المحقّق في الشرائع: ولو مضت المدّة و الزرع باق كان للمالك ازالته على الأشبه، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط أو من قبل اللّه سبحانه كتأخير المياه أو تغيّر الأهوية.

أقول: ظاهر هذا الكلام أنّه لا يستحق المالك اجرة المثل للأرض و آلاته، حتى في فرض التفريط، بمع أنه لا إشكال فيه، ثم إنه لم يتعرّض لفرض كون البذر للمالك و استحقاق العامل. بل في الجواهر: أمّا العامل فلا أجرة له على المالك، و ان كان التأخير من اللّه سبحانه ...[١].

قلت: إن أراد باطلاق كلامه فرض كون البذر من المالك، فلا شك في استحقاق العامل أجرة عمله و ما استعمله من الآلات و العوامل في فرض عدم التفريط.

و قال العلّامة في القوعد: الأقرب أنّ للمالك الإزالة مع الارش أو التبقية مع الأجرة، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل اللّه تعالى.

أقول: لكن ثبوت الارش للعامل مع تفريطه لا دليل عليه، كما ان التبقية مع الاجرة موقوفة على رضا العامل جزما إلّا أن يلزمه الحاكم بها لأجل الاسراف.

بقي في المقام امور:

١- إذا استند عدم بلوغ الحاصل إلى تفريط العامل يمكن أن يقال بعدم‌

[١] - ج ٢٧/ ١٨.