الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٠ - الكلام حول بقية المشتركات

مبدأ احتساب درياى سرزمينى:

از انجا كه پهناى درياى سرزمينى بر مبناى خط مبدأ تعيين ميشود مسأله مهم چگونگى ترسيم خط مبدأ است. به طور عادى مبدء احتساب درياى سرزمينى خط پست‌ترين جزر است، يعنى خطى كه دريا هنگام پايين‌ترين جزر در كنار ساحل به وجود مى‌آورد ..

عرض درياى سرزمينى:

عرض درياى سرزمينى هميشه يك مسأله مورد مناقشه بوده است، قبلا فاصله برد توپ و يا فاصله‌اى كه با چشم قابل رؤيت بود، عرض درياى سرزمينى تلقى مى‌شد. در كنوانسيون ١٩٥٨ ژنو درباره حقوق درياها، عرض درياى سرزمينى و درياى مجاور روى هم تا ١٢ مايل مجاز شناخته شد، ولى در كنوانسيون ١٩٨٢ حد آبهاى سرزمينى تا ١٢ ميل گسترش داده شد، از جهت ماهيگيرى با توجه به اينكه برخى از دولتها محدوده ٢٠٠ مايلى براى خود قايل شده‌اند[١].

منطقه نظارت يا مجاور:

دولتها از گذشته مدعى اعمال صلاحيت بر قسمتى از درياى آزاد در مجاورت درياى سرزمينى خود در زمينه امور معينى بوده‌اند. در بند دو ماده ٣٢ كنواسينون ٨٢ مقرر ميدارد: منطقه مجاور نبايد از ٢٤ ميل درياى از خط مبدأ درياى سرزمينى تجاوز نمايد.

[١] - عرض آبهاى ساحلى و داخلى بيان نشده است.