الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١١ - أقول و في المقام مطالب

المسالك المفروغية من اعتباره.

أقول: بل يمكن أن يقال بان اطلاق صحيح محمد بن مسلم‌[١] و صحيح يعقوب بن شعيب‌[٢] يقوّي الاعتبار المذكور.

٤- و اما اعتبار كونه بمقدار معيّن من الحاصل، فلما قيل من أنه المنساق من النصوص و الفتاوى أنّه المشهور و نّ الخرص ليس إلّا تقدير الحصة المشاعة المبهمة بقدر معيّن من دون تبديل شي‌ء بشي‌ء، و لا معاوضة بين شيئين.

قال في العروة: و القدر المتيقن من الاخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع، فلا يصح الخرص و جعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل.

و خلف بعض الافاضل المعاصرين فافتى بعدم الفرق بين كون المقدار المتقبل به من الزرع أو في الذمة.

٥- و اما جعل تلف الزرع المخروص عليه عليهما. فهو المشهور بينهم كما في العروة و في جامع المقاصد: إلّا أنّ اشتراط القبالة بالسلامة ذكره الأصحاب‌[٣].

و في المستمسك: و مستنده غير واضح و حكمه لا يخلو عن إشكال، ان لم يكن انعقد عليه الاجماع، و أنّى لهم به و إنّما هو شي‌ء ذكره الشيخ في بعض كتبه و تبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم‌[٤].

[١] - المصدر ج ١٩/ ٥٠.

[٢] - المصدر ج ١٨/ ٢٣١ و ٢٣٢.

[٣] - ج ٧/ ٣٣٦.

[٤] - ج ١٣/ ١٣١.