رضايت زناشويى - پسنديده، عباس - الصفحة ٢١٧ - الف الگوى درآمد
بحث اوّل: رفتار اقتصادى همسران
هر چند گفتهاند كه روزى را خداوند تضمين كرده، با اين حال، اين، براى طالب آن است. لذا بايد روزى را طلب كرد. امام على (ع) مىفرمايد:
اطلُبُوا الرِّزقَ فَإِنَّهُ مَضمونٌ لِطالِبِهِ.[١]
روزى را طلب كنيد؛ زيرا براى طلب كننده آن، تضمين شده است.
مراد از رفتار اقتصادى، اقداماتى است كه همسران بايد انجام دهند. اين اقدامات، به دو بخش «درآمد» و «مصرف» تقسيم مىشود. تأثير اقتصاد بر زندگى زناشويى را در اين دو بُعد مىتوان مشخص ساخت. موفّقيت در زندگى، بسته به الگوى مناسب در هر دو بُعد است. اگر درآمد و مصرف به شكل مناسب صورت گيرد، مىتوان از اين زندگى، انتظار موفّقيت داشت و همسران نيز روابط سالمترى خواهند داشت. در ادامه، به بررسى اين دو الگو مىپردازيم:
الف. الگوى درآمد
در ديدگاه اسلام، يكى از مهمترين وظايف مرد، تأمين مخارج زندگى است. روايات فراوانى داريم كه تأمين مخارج زندگى توسط مرد را از حقوق خانواده برمىشمرد. پيامبر خدا (ص) از تأمين خوراك و پوشاك، به عنوان حق زن بر مرد ياد كرده است.[٢] امام زين العابدين (ع) در رسالة الحقوق، يكى از حقوق زن بر همسر را نفقه برشمرده است.[٣] جالب اين كه امام صادق (ع) پرداخت نفقه و تأمين مخارج
[١]. الإرشاد، ج ١، ص ٣٠٣؛ بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٤٢٣، ح ٤٠.
[٢].
حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسُدَّ جَوْعَتَهَا وَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهَا ...؛ حق زن به شوهرش اين است كه شكمش را سير كند و بدنش را بپوشاند( عدّة الداعى، ص ٨١).[٣].
أَمَّا حَقُّ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الله( عزوجل) جَعَلَهَا لَكَ سَكَناً وَ أُنْساً، فَتَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ( عزوجل) عَلَيْكَ، فَتُكْرِمَهَا وَ تَرْفُقَ بِهَا، وَ إِنْ كَانَ حَقُّكَ عَلَيْهَا أَوْجَبَ، فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ أَنْ تَرْحَمَهَا؛ لِأَنَّهَا أَسِيرُكَ، وَ تُطْعِمَهَا وَ تَكْسُوَهَا، وَ إِذَا جَهِلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَا ؛ امّا حق زن، اين است كه بدانى خداوند( عزوجل) او را مايه آرامش و انس تو قرار داده است و بدان كه آن، نعمتى است از جانب خدا بر تو؛ پس گرامى بدار و با او مدارا كن و اگرچه حق تو بر او واجبتر است، با اين حال، از حق او بر توست كه به او ترحّم كنى؛ زيرا اسير توست، و به او خوراك و پوشاك دهى و اگر نادانى كرد، از او در گذرى( كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٦٢١، ح ٣٢١٤).