رضايت زناشويى - پسنديده، عباس - الصفحة ١٠١ - نظرخواهى

برقرارى انس و الفت ميان آنان بيان شده است. بديهى است كه برقرار نشدن الفت و مهربانى ميان آنان، از عوامل ناپايدارى و نارضايى خانواده خواهد بود. هشام بن حكم از امام صادق يا امام كاظم (ع) نقل مى‌كند كه در واكنش به ازدواج فرزندان در كودكى، فرمود:

إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُوا.[١]

اگر ازدواج كنند در حالى كه كم سن و سال هستند، به سختى الفت مى‌گيرند.

از ظاهر برخى روايات چنين برمى‌آيد كه در نكاح دختر باكره، ولايت با پدر است و خود او هيچ حقّى در اين‌باره ندارد. براى نمونه در حديثى از امام صادق (ع) آمده است:

إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ، وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضاً مِنْهَا.[٢]

اگر دختر، نزد والدين خود باشد، او اختيارى ندارد و اگر قبلًا ازدواج كرده باشد بايد پدر با رضايتش او را به ازدواج كسى درآورد.

شيخ حرّ عاملى در تحليل مضمون اين روايت مى‌نويسد:

ممكن است مراد اين باشد كه با وجود والدين، او به صورت انفرادى و مستقل، اختيارى ندارد، هر چند امر ميان آنها مشترك است؛ بر خلاف زنى كه ازدواج كرده است.[٣]

همچنين ايشان در جمع ميان روايات اين مسئله، بر اين باور است كه روايات اختصاص ولايت به پدر و اختصاص ولايت بر ازدواج به دختر، حمل بر تقيّه مى‌شود. اوّلى، نظر شافعى و گروهى از اهل سنّت است و دومى، ديدگاه ابوحنيفه و گروهى ديگر است؛ امّا وجه مشترك اين روايات، مشاركت هر دو (پدر و دختر) در امر ازدواج است كه هم مطابق برخى روايات و هم موافق احتياط است.[٤]

[١]. الكافى، ج ٥، ص ٣٩٨.

[٢]. تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٣٨٠، ح ١٥٣٦؛ وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٨٤، ح ٢٥٦٣٩.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٨٤، ح ٢٥٦٣٩.

[٤]. أقول: ليس فيه تصريح بيلوغها ورشدها فيحمل على فقد هما أو أحدهما أو التقية( همان، ص ٢٨٦).