وعلى الأول، فإما أن يطلبه مطلقاً، أو مقيداً بنحو خاص، ولا كلام لنا على الأول، لعدم وجود قيد يتنازع في رجوعه إلى أحد الأمرين.
وعلى الثاني: فإما أن يكون القيد اختيارياً، أو غير اختياري كزوال الشمس بالإضافة إلى وجوب صلاة الظهرين، وعلى الأول فقد يكون القيد الاختياري داخلاً تحت الطلب كالطهارة بالاضافة الى الصلاة، وقد يكون خارجاً عنه اخذ مفروض الوجود كالاستطاعة بالإضافة إلى الحج، وعلى جميع التقادير يكون الطلب فعلياً والمطلوب مقيداً وهذا أمر وجداني لا مناقشة فيه، ولهذه الجهة كان القيد راجعاً إلى المادة دون الهيئة.
وغير خفي أنه لا بد لنا من معرفة ما يريده الشيخ (قدس سره) من الطلب الذي اعتبره سليماً من تعلق القيود، فإن أريد به الشوق النفساني أي الشوق المؤكد فما جاء به متين جداً، لأن كل إنسان إذا التفت نحو شيء وبدا له شوقه ورغبته، فالمشتاق قد يكون مطلقاً، وقد يكون مقيداً، والقيد قد يصير اختيارياً، وقد لا يكون كذلك، وما هو اختياري قد يكون داخلاً تحت الطلب، وقد يكون خارجاً عنه، إلى ما شاكل هذه التقسيمات المذكورة التي هي في الحقيقة عائدة إلى نفس المشتاق إليه دون نفس الشوق والرغبة فإنهما فعليان، إلا أن البحث في الحقيقة راجع إلى الحكم المجعول، وهو الوجوب، والشوق ليس من سنخ الأحكام الشرعية وإنما هو من الصفات النفسية فهو خارج عن البحث.
وإن أريد بالطلب الارادة التي تحصل من الشوق ويعبر عنها بالاختيار فنقول: لا ريب أن الاختيار من باب الافتعال، ومعناه إعمال القدرة في سبيل تحصيل الخير للنفس من المصلحة، فهو فعل صادر من القادر لا من صفاته، ولهذا كانت الإرادة في الله سبحانه وتعالى حادثة وليست بقديمة على ما نطقت به الروايات عن المعصومين (عليه السلام)، والدليل عليه صحة اتصاف ذاته المقدسة بوجودها، وبعدمها، فيقال إن الله تعالى أراد هذا ولم يرد ذاك، ولا يقال إنه عالم بهذا وليس عالماً بذاك، لأن علمه أزلي قديم وإذا كان معنى الإرادة إعمال القدرة، فلا ريب أن ذلك لا يتم إلا في الموارد المقدورة التي يستطيع العبد أن يعمل قدرته فيها، وبديهي أن فعل الغير ليس بمقدور للأمر، وما هو خارج عن نظام القدرة لا يصلح تعلق الإرادة به، بل ربما يستحيل تعلق الإرادة