المصطلح، حيث أننا ذكرنا في مبحث التعبدي والتوصلي أنه بناء على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التلازم بين موارد استحالة التقييد والإطلاق، فكل مورد امتنع أن يقيد المولى خطابه بشيء امتنع الإطلاق فيه، ففي المقام بعد أن تعذر عليه تقييد طلبه بصورة وجود الفعل أو عصيانه تعذر عليه أيضاً إطلاق خطابه الشامل لهذه الصورة وغيرها، فالتكليف لا يكون شاملاً للحالتين ولا مقيداً بأحديهما ولا بد حينئذ من الإلتزام بنتيجة الإطلاق ولو بوسيلة أخرى، وأما بناء على ما ذهبنا إليه من عدم وجود التلازم بين الموردين، وأن المقام الذي يمتنع فيه التقييد يجب فيه الإطلاق على ما بينا من أن التقابل بينهما ليس من العدم والمملكة، فلا مانع من الإطلاق هنا، فإن معنى التقييد في المقام أخذ الشيء مفروض الوجود وهو ممتنع، إلا أن الإطلاق عبارة عن رفض القيود ولا مانع منه، وبتعبير آخر المحذور إنما هو في أخذ الشيء واعتباره، وأما رفض شيءٍ فلا مانع منه، فالمولى يأمر بالأهم مطلقاً وبالمهم معلقاً على تقدير عصيان الأهم، فيكون في زمن واحد طلبان وقد جمع بينهما لا أنه طلب جمعين.
وتفصيل ذلك: أن نقول: تارة المولى يطلب أموراً متعددة بخطاب واحد، ويعتبر الجمع بينها مأخوذاً بمفهومه وواقعه بحيث لا يريد كل واحد منها منفرداً، كما لو قال: اكتب واجلس وأقرأ، بنحو كان تعبيره بنحو طلب واحد، وهذا من طلب الجمع فإن استطاع العبد امتثال هذه التكاليف جمعاً وتحقيقها في زمن واحد عدّ ممتثلاً، وإلا فإن تمكن على الجلوس دون البقية أو بالعكس لا محالة يسقط الأمر لعدم حصوله شرطه وهو الجمع، ومثل هذا الصلاة التي ضمت ركعات متعددة والصوم الذي اشتمل على إمساكات كثيرة، وهذا من موارد طلب الجمع.
الثاني: أن يطلق المولى أمر أحد الواجبين ويجعل متعلقه غير مقيد بصورة وجود الثاني وعدمه، ثم يأمر بشيء ثانٍ مقيداً بصورة وجود الأول، فيقول: أولاً اجلس، ثم يقول: اكتب عند الجلوس، فللمولى أمران بحسب النتيجة من إرادة الجمع بينهما، فإن الجمع بمفهومه لم يعتبر في الخطاب، ولكن واقعه كان معتبراً، فإن تمكن العبد من الجلوس والكتابة فقد امتثل الأمرين، وإن تمكن على الجلوس دون الكتابة فقد امتثل أحدهما وعصى الآخر، وهذا أيضاً من موارد طلب الجمع.