وبين القيام في الصلاة، ولا إشكال أن الظهور حسب ما استفيد من أدلته أنه قوام للعمل، بخلاف القيام فلا بدّ من تقدم الطهور عليه.
وإن لم يكن بينهما ما هو المتقوم والركن في العمل بل كانا متساويين، فلا بدّ من لحاظ دليل كل من الجزئين أو الشرطين.
فتارة يكون دليل كل منهما لبياً قد استفيد من الإجماع أو الضرورة، فلا بدّ من سقوطهما معاً ،إذ هما لا يشملان المقام، إذ القدر المتيقن منهما ما إذا كان الجزء حال الاختيار ولا بدّ من إتيان الفعل بما عداهما.
فلو فرضنا أن الدليل قام على عدم جواز ترك كلا الجزئين معاً، فالمسألة من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن الأمر يدور بين الجامع وهو عنوان أحدهما لا بعينه أو أحدهما بخصوصه، وهو أمر زائد تجرى البراءة فيه ويثبت بذلك عنوان أحدهما لا بعينه.
وأخرى يكون أحدهما لبياً والآخر لفظياً، كالطمأنينة والقيام فإن دليل الأول ليس إلا الإجماع، ومع دوران حال المكلف في ترك أحدهما يقدم ما هو دليله لفظياً ويتحفظ به ويترك ما كان دليله لبياً، إذ القدر المتيقن منه ما عدا صورة الاضطرار.
وثالثة يكون دليل كل منهما لفظياً، وهو على نحوين، فتارة يكون أحدهما بالإطلاق والآخر بالعموم ولا إشكال في تقدم الثاني على الأول، لأن العموم صالح لصيرورته بياناً للأول فلا ينعقد الإطلاق.
وأخرى يكون كل منهما مطلقاً أو عاماً، بمعنى أن دليل كل منهما مع ملاحظته يقتضي التعين بنفسه سواء حصل الآخر أم لم يحصل، كما لو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة وأفاد بمقتضى إطلاقه أنها واجبة بعينها وجبت الظهر أم لم تجب، وكما لو دل دليل على وجوب صلاة الظهر وأفاد بإطلاقه أنها واجبة تعيناً وجبت الجمعة أم لم تجب، فإن مقتضى ذلك رفع اليد عن تعيين كل منهما والجمع بمفاد أو بمعنى أن الواجب هذا أو هذا كما يقتضي الجمع العرفي وهو معنى التخيير، وأما لو قام الدليل على أنه لا تخيير في البين وأنه لو كان واجباً لوجب بعينه، فلا بدّ من المراجعة إلى الأصول العملية والمقام يقتضي الاشتغال فلا بدّ من تكرار الصلاة.