الصورة الثانية: أن يكون لأحد الضدين مقتضٍ دون الآخر، ولا إشكال في أن عدم الآخر لم يستند إلى وجود الضد الأخر، أو فقل إلى وجود المانع، بل كان عدمه مستنداً إلى عدم المقتضي كما هو المفروض.
الصورة الثالثة: أن يكون لكلٍ من الضدين مقتضي للتأثير، فلا بدّ حينئذٍ من لحاظ مرحلة الفعلية والمؤثرية، وحينئذٍ إما أن يكون اقتضاء كلٍ منهما مساوياً للآخر، أو يكون أحدهما أقوى والآخر أضعف، أما الصورة الأخيرة فلأن عدم وجود الضد الأخر الذي هو الأضعف لم يكن لأجل وجود الأقوى خارجاً، بل لكون مقتضيه أضعف وغير قابل للمؤثريه، فلو فرض محالاً أن الأقوى غير موجود كان الثاني غير متحقق لضعف مقتضيه، فيستند عدمه لفقدان الشرط وهو قابلية التأثير، ومن هذه الصورة اتضح أن وجود أحد الضدين ليس مانعاً من وجود الآخر بل المانع ضعف المقتضي.
وأما صورة التساوي فانعدام أحدهما إنما هو لأجل وجود مقتضي الآخر، أو عدم الشرط لا لوجود الضد نفسه، ففي هذه الصور التي ذكرناها لم يكن عدم أحد الضدين مستنداً إلى وجود الضد الآخر خارجاً، وإنما كان سببه وجود المقتضي في بعض الصور أو فقدان الشرط في البعض الآخر، وبهذا ظهر إنكار المقدمية والتوقف وأن عدم الضد ليس مقدمة لوجود الضد الآخر.
*الوجه الثالث لإنكار المقدمية:
ما جاء به صاحب الكفاية(قده)[١]. من أن ملاك استحالة الضدين بعينه ملاك استحالة النقيضين، فإن مقتضي التضاد بين الشيئين المعاندة والمنافرة بينهما، وهي تقتضي امتناع وجودهما خارجاً دفعة واحدة، بمعنى أن وجود أحدهما في أي مورد فرض لا يجتمع مع وجود الآخر في ذلك المورد رتبة أو زماناً سابقاً أو لاحقاً، وإذا امتنع وجود أحدهما مع الآخر فلا بد وأن يجتمع وجود أحدهما مع نقيض الآخر وبديله وهو عدم الآخر، ويكونان حينئذٍ متقارنين وفي مرتبة واحدة أي وجود أحد الضدين في مرتبة عدم الأخر وبينهما كمال الملائمة، وأين هذا من

* ليلة السبت ٢٩ /رجب/ ١٣٧٦، وتعطل الدرس ليلة الثلاثاء والأربعاء نظراً لوفاة الامام موسى بن جعفر (ع) والمبعث.
[١]كفاية الأصول: ١٣٠.