وأخرى يكون الثاني متعلقاً بغير الأول، بأن يتعلق الأول بذات العمل مطلقاً، ويتعلق الثاني بتلك الذات من جهة أضيق وبخصوصية في البين، فلا محالة نلتزم بالتأسيس لاختلاف الموضوع بسبب الخصوصية.
وقد مثلّ (قدس سره) للأول بالنذر كما لو نذر العبد صوم يوم معين، فكان الفعل بعنوان كونه منذوراً يجب إتيانه ولا يمكن التخلف عنه وليس بعبادي، وأيضاً الفعل من حيث هو مأمور بالأمر الاستحبابي محتاج إلى نية التقرب إلى المولى، فكان كل من الأمرين واجداً لشيء يفقده الآخر، فالأمر الاستحبابي عبادي وليس إلزامياً، والأمر الوجوبي إلزامي وليس عبادياً، فإذا اندكّ أحدهما في الآخر اكتسب كل منهما ما يفقده الآخر، فيصير اجتماعهما مستلزماً كون الشيء واجباً عبادياً.
وأيضاً مثلّ للثاني بالإجارة على قضاء الصلاة عن الميت أو الحي إن صححنا ذلك، فالأمر الأول تعلق بنفس الصلاة باعتبار صدورها من نفس المكلف المنوب عنه لا النائب، والأمر الثاني تعلق بالصلاة الواقعة على جهة النيابة عن الميت، ولذا لو جاء المستأجر بالصلاة عن نفسه لم ينفع بالإضافة إلى الميت.
وبعد أن ذكر (قدس سره) هذه المقدمة طبق القسم الثاني على ما نحن فيه، حيث ذهب إلى أن الأمر تعلق بنفس الصوم المطلق، أما النهي فلم يتعلق بالصوم ليرد النقض على الذاهبين إلى الامتناع، وإنما تعلق بامتثال ذلك الأمر فكان في طول الأول لا في عرضه، فحينئذ لم يجتمع الأمر والنهي في مورد واحد كما لا يخفى، وإن حملت الكراهة على معناها الاصطلاحي فإنه ليس من موارد الاجتماع [١].
*ويرد على ما ذكره شيخنا الأستاذ كبرى وصغرى.
أما الكبرى: فلاتحاد باب النذر والإجارة، وإنهما من وادٍ واحد حصل الإندكاك بينهما، وبيانه أن الأوامر المتصورة في مقام الإجارة على أربعة:

[١] وهذا علم آخر تفقده الأمة الإسلامية والحوزة العلمية وهو عمنا الكبير آية الله السيد جعفر آل بحر العلوم صاحب كتاب (تحفة العالم) تغمده الله بالرحمة الواسعة وأسكنه الفسيح من جناته، ونظراً لمكانته العلمية والاجتماعية فقد قرر تعطيل الدراسة عامة مدة يومين حداداً على روحه الطاهرة.
*ليلة السبت ١٠ /ربيع الأول/ ١٣٧٧.