المضمون «إني أولى بحسناتك من نفسك، وأنت أولى بسيئاتك منى»[١]، فإن المنظور إليه هو النظر العرفي دون الدقي، وهذا المعنى لا يتنافى مع ما قلناه، من صحة استناد العمل إلى الله تعالى، وإلى فاعله العبد.
صيغة الأمر
المقام الثاني: في هيئة إفعل، وما يضاهيها.
ويقع البحث عنها من جهات:
الجهة الأولى: في معنى صيغة الأمر وهل هو واحد، أو متعدد؟ وعلى الثاني فهل الصيغة في الجميع حقيقة، أو في البعض حقيقة، وفي الآخر مجاز؟
ذهب المشهور إلى الإلتزام بالتعدد وقد عد منها الطلب، والتهديد، والإنذار والإهانة، والتعجيز، وغيرها.
ولكن صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] التزم بوحدة المعنى، وادّعى أنها مستعملة في معنى واحد وهو إنشاء الطلب، ولكن دواعي الإنشاء تختلف فقد يكون الداعي طلباً جدياً حقيقياً، وقد يكون تهديداً، وقد يكون إهانة، وغير ذلك، واختلافه لا يضر بوحدة المستعمل فيه، - مثلاً - القيام وضع للكيفية الخاصة، واختلاف الدواعي كالتعظيم إذا قصد به، أو الاهانة، لا يوجب اختلافاً في مفهومه وما يستعمل فيه.
وقد التزم (قدس سره) بهذا المعنى في سائر الصيغ الإنشائية من أدوات الاستفهام، والتمني، والترجي، وتوابعها، فاعتبر أن أدوات الاستفهام مستعملة في معنى واحد، وهو طلب الفهم إنشاء مع اختلاف الدواعي كطلب حقيقة الفهم تارة، وداعي الانكار أخرى، وهكذا الحال في التمني والترجي.

[١] الكافي ١: ١٦٠/ ١٢.
[٢]كفاية الأصول: ٦٩.