داره للمشتري فأبرزه بصيغة عربية، وعمرو اعتبر ملكية كتابه للمشتري فأبرزه بالمعاطاة، وبكر اعتبر ملكية بستانه فأبرزه بالصيغة العجمية، فالاعتبارات متعددة لتغاير اعتبار زيد عن اعتبار عمرو وبكر، وكذلك الحال في الشخص الواحد لو اعتبر الأمور الثلاثة متفرقاًً، وكل اعتبار المعبّر عنه بالمسبب له مبرز يعبّر عنه بالسبب، فإذا تعلق الإمضاء بالمسبب كشف ذلك عن إمضاء سببه لا محالة، وإلا كان الإمضاء لغواً لا يترتب عليه أثر.
وأما إذا أريد بالمسبب الوجود التنزيلي الحاصل بالتلفظ بصيغة بعت - مثلاً - فهو أوضح من السابق، فإن زيداً لو قال: بعت الكتاب، ثم قال: بعت الدار، ثم قال: بعت البستان، فهناك صيغ وأسباب متعددة، وبكل واحد من الصيغ يتحقق وجود تنزيلي للبيع على مسلكهم، فلكل صيغة وجود، كما أن لكل منشأ وجوداً انشائياً بوجود سببه، وعليه كان إمضاء الوجود الانشائي إمضاءً لسببه أيضا، فإن الوجود الانشائي لا ينفك عن وجود ما به يتحقق الإنشاء، فلا يعقل تعلق الإمضاء بأحدهما دون الآخر، على أن ذلك لغو كما عرفت.
وأما إذا أريد بالمسبب إمضاء العقلاء، فالأمر في غاية الوضوح، وذلك لأن مقتضى انحلال إمضاء العقلاء، أن يكون لبيع زيد داره إمضاء عقلائي، ولبيع زيد كتابه إمضاء عقلائي، وكذا سائر الأمور، فإن لكل منها إمضاءً عقلائيا، وليس أحدهما عين الأخير فلكلّ سبب، وهو بيع البايع - مثلاً - مسبب خاص - وحينئذ نقول: إذا أمضى الشارع البيع وقال: أحل الله البيع، فهو حكم انحلالي، ينحل إلى كل واحد من الإمضاءات العقلائية، ومعناه أن كل واحد من الإمضاءات العقلائية ممضى عند الشارع.
ومن الضروري أن الإمضاء العقلائي كان متعلقاً بأفراد المعاملات على ما هي عليه من الاختلاف فيما به تنشأ المعاملة، وعليه فامضاء المسبب يكون إمضاءً للسبب أيضاً، ويمكن التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار الأمر الزائد.