(أما بيان الدور) فحاصله: أن ترتب الواجب النفسي إن أخذ قيداً في اتصاف المقدمة بالوجوب، فلازمه أن يترشح وجوب غيري من المقدمة إلى الواجب النفسي باعتبار أن الواجب النفسي أخذ قيداً في الواجب الغيري وقد فرض أن الوجوب قد ترشح من ذي المقدمة على مقدمته، فهذا دور.
والجواب عن ذلك: أن اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري موقوف على اتصاف ذيها بالوجوب النفسي، إلا أن ذا المقدمة لا يتوقف اتصافه بالوجوب النفسي على اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، بل هو تابع لدليله، ولكنه في نفس الوقت لا ينافي ترشح الوجوب الغيري من المقدمة على ذيها، فيجتمع على ذي المقدمة وجوبان، نفسي وغيري، ولا محذور فيه مادام الإلتزام بالاندكاك ممكناً.
والتحقيق أن يقال إن القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة لا يقتضي اعتبار الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري أصلاً، فإن الغرض من التقييد بالايصال إنما هو الإشارة إلى ذات المقدمة التي تقع في سلسلة علة وجود الواجب النفسي، فالقائل: باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة إنما يدعي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته الملازمة له في الوجود، وأما المقدمات المفارقة له في الوجود فلا متقضى لإيجابها أصلاً، وعليه فلا يتصف الواجب النفسي بالوجوب الغيري ليتوهم الدور.
وأما بيان التسلسل فحاصله: أن الواجب لو كان خصوص المقدمة الموصلة فذات المقدمة كانت من مقدماتها، باعتبار أن ذات المقدمة مقدمة للمقدمة الموصلة، وحينئذ فذات المقدمة إما أن تجب على الإطلاق بلا قيد انضمام جزئها الآخر وهو الإيصال، وهو خلاف ما التزم به من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، بل لازمه وجوب جميع المقدمات بلاخصوصية لواحدة منها، أو تجب مع قيد الانضمام فحينئذ لا بد من ملاحظة ذات هذا المقيد بالانضمام، باعتبار أن الذات قد صارت مقيدة بقيد الانضمام، فكل مقيد له ذات وتلك الذات إما أن تجب على الإطلاق وهو خلاف الملتزم به، أو تجب على نحو التقييد فينقل الكلام إلى ذاتها، وهكذا إلى ما لا نهاية له.
والجواب عنه يظهر مما تقدم من أن الإيصال لم يؤخذ قيداً في الواجب، بل