ثالثاً: أن لا ينصب قرينة على تعيين أحد النوعين، أو الأنواع، وبذلك يستكشف أن مراده الجدي هو بعينه المراد الاستعمال، وليس لأية خصوصية من الخصوصيات دخل فيه، فإذا شك في صدق المسمى - كما هو الحال فيما إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به بناء على وضع الألفاظ على الصحيح - لا تصل النوبة إلى التمسك بالاطلاق لعدم إحراز المراد الاستعمالي وأنه قابل الانطباق على الفاقد لما يشك في اعتباره، وبقية المقدمات لا تجدي في إثبات القابلية، لأنها إنما تجري في رتبة لاحقة له، إذ بعد إحراز قابلية المتعلق للصدق على النوعين يستكشف ببقية المقدمات إرادة الجامع بينهما، ومع عدم إحراز القابلية يكون الخطاب مجملاً، فيتعين الرجوع إلى الأصل العملي.
نعم بناء على الأعم، وبعد إحراز المراد الاستعمالي بواسطة الوضع له، لا مانع من جريان مقدمات الحكمة والتمسك بالاطلاق.
وربما يورد على هذه الثمرة بوجهين:
الأول: إن التمسك بالاطلاق كما يصح للقائل بالأعم يصح للقائل بالصحيح، بيان ذلك أن المتكلم إذا كان بصدد بيان تمام مراده الجدي ولم يأت بقيد - أو جزء في كلامه فلا محالة يستكشف من ذلك عدم إرادته له، بلا فرق بين القول بالصحيح والقول بالأعم، وذلك - مثل - ما أفاده الامام عليه السلام في رواية حماد[١] من تعرضه لجميع أجزاء الصلاة وهو في مقام البيان ولم يذكر الاستعاذة قبل القراءة - فسيتكشف من ذلك عدم ارادته لها، وأنها ليست بجزء للصلاة، وإذا لم يكن المتكلم في مقام البيان لا يصح التمسك بالإطلاق سواء في ذلك القول بالوضع للصحيح، والقول بالوضع للأعم.
والجواب: يظهر مما سبق، إذ أن كونه في مقام البيان إنما يجدي في إثبات الإطلاق إذا أحرز مراده الاستعمالي ومع عدم إحرازه لا تصل النوبة إلى التمسك بالاطلاق.
نعم لا مانع من التمسك به لو كان شكه من جهة الاطلاق الأحوالي، وهو

[١] وسائل الشيعة ٤٥٩:٥، ابواب أفعال الصلاة ب١ ح١.