يترتب عليه الاجزاء وهو الصورة الثالثة، فهو مما لا يمكن الالتزام به، إذ الأمر الاضطراري في الصورة الثالثة غير معقول لاستلزامه التخيير بين الأقل والأكثر كما اعترف هو (قدس سره) بذلك، وهو غير ممكن كما سيجئ البحث عنه، إنشاء الله تعالى، فإن الشارع بعد أن ألزم العبد بإتيان العمل التام بعد ما يرتفع العذر سواء بادر إلى إتيان الناقص أم لم يبادر، فلا معنى لإيجابه الإتيان بالفعل الناقص في بداية الوقت، إذ لا زمه أن يكون العمل الناقص واجباً على تقدير المسارعة وليس بواجب على تقدير عدم المسارعة وهو باطل.
وبعبارة أخرى الأقل هو إتيان العمل تاماً بعد ارتفاع العذر والزائد عليه وهو الإتيان بالعمل ناقصاً حال الاضطرار، فالمكلف إذا كان مخيراً بين الإتيان بالناقص حال الاضطرار مع الإتيان بالتام بعد الارتفاع، وبين الإتيان بالعمل تاماً بعد زوال العذر فلازمه تعين الإتيان بالتام وتخيير المكلف بين الإتيان بالناقص وعدمه، ومعه كيف يمكن الالتزام بوجوب الناقص أيضاً، فإن مرجعه إلى أنه واجب يجوز تركه لا إلى بدل وهو غير معقول.
وأما المسألة الثانية: وهي إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري لو ارتفع العذر خارج الوقت، فقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] إلى دعوى الإجزاء فيها وأن القول بعدم الاجزاء غير معقول، وذلك لأن القيد الذي تعذر على المكلف إتيانه في تمام الوقت لا يخلو ثبوتاً، إما أن يكون دخيلاً في ملاك الواجب على نحو الاطلاق، أو دخيلاً فيه على بعض الأحوال كصورة التمكن‌.‌
وعلى الأول فإن المولى لا يستطيع من الأمر بالفعل الخالي عن القيد لعدم اشتماله على الملاك وعدم وفائه بالمصلحة التامة، ولعل من هذا القبيل الطهور، وبما أن المكلف لم يكن قادراً على الإتيان به مع قيده في الوقت فلا بد من الأمر بالإتيان به خارجه من طريق القضاء‌.‌
وعلى الثاني فإن المولى يستطيع الأمر بالباقي لوفائه بالغرض المقصود ولإشتماله على المصلحة التامة، لمدخلية القيد في الواجب في صورة التمكن خاصة، فلا مانع من الأمر بالأداء عند عدمه، ولعل من هذا القبيل الطهارة

[١] أجود التقريرات ٢٨٣:١.