التيمم، أما عصيانه بعد ذلك لأمر التيمم فهو لا يولد له الأمر بالوضوء فإثباته محتاج إلى دليل.
ومن هنا يعلم أن ما جاء به صاحب العروة (قدس سره)[١] في مثل هذه الموارد من تصحيح الوضوء بالأمر الترتبي كله باطل لعدم وجود أمر في الوضوء كما عرفت.
ثم إن مسألة الترتب من القواعد المستحدثة التي ابتكرها العلامة كاشف الغطاء (قدس سره) على ما يظهر في كتابه في بحث الجهر والإخفات[٢]، حيث صحح الجهر في موضع الإخفات جهلاً وبالعكس بالخطاب الترتبـي ولم يهتد أحد ممن سبقه إلى ذلك، أما ما بعده فقد أصبحت القاعدة المذكورة محلاً للنقض والإبرام ومعركة لآراء مجتهدي الفن، حتى أن أول من أنكر عليه الشيخ الأنصاري(قدس سره)
[٣] ومن تبعه، بينما بنى السيد الشيرازي(قدس سره) وبعض تلامذته عدا صاحب الكفاية[٤] على الصحة.
وغير خفي أن إقامة الدليل على وقوعها كاف في ثبوت الإمكان، والعرف والشرع والوجدان يحكم بالوقوع، فإن من راجع وجدانه وأنصف ضميره يحكم بالصحة عندما يشاهد الأوامر العرفية وهي خير دليل على ما ندعيه، فالمولى يقول لعبده: اذهب إلى السوق واشتر اللحم، فإن لم تذهب فإني أعاقبك، ولكن لو عصيت فعليك أن تجلس بباب الدار محافظة، وهكذا الوالد يأمر ولده: اذهب إلى المدرسة صباحاً، فإن عصيت فإني أوبخك، ولكن لو لم تذهب فاجلس في الدار وأحفظ دروسك، وما شاكل هذه الأوامر العرفية وحتى الشرعية منها التي خوطب العبد بخطاب ترتبي معلق على عصيان الأمر الأول، وصحة الوقوع دليل على الإمكان، ومهما قدر الأمر فالقاعدة المذكورة من القواعد الممكنة التي يمكن التسليم بها.
أما نفس القاعدة فعلى تقدير ثبوتها فلها كثير فوائد؛ ومن جملتها الحضر والسفر فلو أن شخصاً وجب عليه السفر إلى الكاظمية ولكنه في كربلاء قصد

[١] وسوف يأتي تصحيح هذه النسبة.
[٢]كشف الغطاء: ٢٧.
[٣]فرائد الأصول ٢: ٥٢٤.
[٤]كفاية الأصول: ١٣٤.