إذا عرفت هذا نقول: الأمر بالصلاة إن كان إطلاقه شمولياً منحلاً إلى كل فرد فرد، فلا ريب أن الفرد الأول الواقع في الزمن الأول حين المزاحمة لواجب لا يكون محكوماً بالوجوب باعتبار أنه غير مقدور عليه شرعاً، فالتكليف لا ينحل عليه وإنما ينحل على الباقية منها، فلو قيل بأن اعتبار القدرة من باب حكم العقل فذلك لا يؤثر، لأن القدرة على بعض الأفراد - التي هي ما عدا الزمن الأول - لا تقتضي القدرة على الفرد في الزمن الأول، فلا أمر فيه ليصح امتثاله، وأما بناء على أن إطلاقه بدلي فالأمر إنما تعلق بصرف الطبيعة والعبد قادر على متعلقها ولا يضر عدم قدرته على الفرد الأول، فإن قدرته على بعض متعلقاتها قدرة عليها، فلو جاء العبد بالفرد الأول لكان الانطباق قهرياً.
فدعواه (قدس سره) من أن نفس التكليف إن كان يعتبر القدرة فلا يمكن التقرب به باطلة، إذ التكليف في الإطلاق البدلي تعلق بصرف الطبيعة، والعبد بقدرته على متعلقات الطبيعة ولو الأفراد في الزمن الثاني قادر على نفس الطبيعة، فيمكنه أن يمتثل ولو في الزمن الأول ويكون الإنطباق قهرياً.
الثالث: إن حديثه (قدس سره) يتم بناء على المشهور من أن الطلب عبارة عن تحريك وبعث نحو المراد، فلا بدّ حينئذ من صيرورة المراد مقدوراً لينبعث المكلف نحوه، وأما بناء على ما سلكناه من أن الطلب ليس إلا عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف، وإنشاء ذلك إبراز ذلك الاعتبار القائم في النفس وإلقائه على ذمة المكلف، فالفعل حينئذ على ما هو عليه من الإطلاق سواء في ذلك ما كان مقدوراً منه أو غير مقدور.
نعم: القدرة من الأمور الخارجية التي يحكم العقل بها في مقام الامتثال، وهذا لا يستدعي أن تكون معتبرة في متعلق التكليف، ولولا حكم العقل بذلك لأمكن القول بعدم اعتبار القدرة أصلاً.
فالذي تحصل أن ما قاله شيخنا الأستاذ (قدس سره) غير صحيح، بل الصحيح ما جاء به المحقق الكركي من التفصيل بين القول بالاقتضاء فالعبادة لا تصح، وبين القول بعدمه فالعبادة تصح.