بالأجزاء جميعها، لأن الأمر كما يدعو إلى إيجاد هذا الجزء، كذلك يدعو إلى إيجاد الجزء الآخر، وأما إذا كان المركب مركباً من الفعل الخارجي، وقصد أمره الضمني فلو أتى بذلك الفعل بداعي امتثال أمره الضمني، فلا محالة يتحقق المركب في الخارج ويسقط أمره بلاحاجة إلى إتيان الجزء الآخر، وهو قصد الأمر بقصد أمره، فإن سقوط امره لا يحتاج إلى قصد امتثاله لأنه توصلي، ولامحذور في الواجب أن يكون بعض اجزائه عبادياً، وبعضة توصلياً.
وبهذا التقريب أمكن رد جميع الوجوه التي استدل بها على الاستحالة.
أما عن الوجه الثاني فلأن قصد الامتثال إنما يكون متأخراً عن الأجزاء والشرائط، إذا أريد منه قصد امتثال المجموع، أما لو أريد منه قصد امتثال الأمر الضمني - كما هو الصحيح - فذلك لا يقتضي تأخره عن جميع الأجزاء والشرائط، لأن قصد امتثال كل جزء بخصوصه إنما هو متأخر عن نفس ذلك الجزء دون بقية الأجزاء ولا مانع من لحاظ أمرين أحدهما متقدم على الآخر شيئاً واحداً، وجعلهما متعلقاً للأمر النفسي، كما تقدم في البحث الصحيح والأعم.
وأما عن الوجه الثالث) فلأن التشريع وعدم القدرة انما يتأتيان من العبد لو أراد امتثال أمر الصلاة بداعي أمرها النفسي الاستقلالي، وأما لو أراد امتثالها بداعي أمرها الضمني فهو مقدور له بعد الأمر، والقدرة التي اعتبرت في متعلقات الأحكام إنما هي حين الامتثال لاحين الأمر.
وأما عن الوجه الرابع فإن أريد من الأمر المتعلق بذات الصلاة هو الأمر النفسي الاستقلالي فهو مستلزم للخلف، إذ الأمر الاستقلالي لم يتعلق بذات الصلاة، وإن أريد من ذلك هو الأمر الضمني فذات الصلاة مأمور بها ضمناً ولا يلزم المحذور من ذلك.
وأما عن الوجه الخامس فملخصه أن الأمر الاستقلالي الذي تعلق بالصلاة ودعوة الأمر إنما يدعو إلى ايجاد كل من الصلاة التي هي فعل خارجي، والى جعل أمرها داعياً الذي هو من الأمور النفسية، ولكن دعوة الأمر التي أخذت في متعلق الأمر النفسي ليست هي داعوية الأمر النفسي نفسه، بل المأخوذ في المتعلق هو داعوية الأمر الضمني، فكان الأمر النفسي يدعو إلى إيجاد متعلقه وهو ذات الصلاة، وداعوية أمرها الضمني، فأين دعوة الأمر إلى داعوية نفسه.