لما صح إسناده إلى الزمان، إذ الزمان لا يقع في الزمان، والا لدار أو تسلسل، كما أن أفعال ما فوق الزمان لا تقع في الزمان لعدم تحديدها بحد.
هذا والانصاف أننا نجد الفرق بين الفعل الماضي والمضارع، إذ لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، وهو كاشف عن وجود خصوصية في كل منهما.
فالتحقيق أن يقال: أن الفعل الماضي يدل على تحقق المادة مقيداً بكونه قبل زمن التكلم، وهو لا يكشف عن وقوعها في الزمن الماضي. فلو قلنا: الزمان وجد أو كان، فمفاده تحقق الزمان قبل زمن التكلم دون وقوعه في الماضي.
نعم لو اسند الفعل إلى الزماني مثل ضرب زيد، فيدل بالمطابقة على تحقق مادة الضرب قبل زمن التلفظ به، وبالالتزام على وقوعه في الزمن الماضي من جهة أن الفاعل زماني، ولا تصدر الافعال منه إلا في الزمان، وبما أنه وقع قبل هذا الكلام فلا محالة يدل بالملازمة على تحققه في الزمن السابق.
وأما المضارع: فيدل على تحقق المادة في زمن المتكلم، أو في الأزمنة المتأخرة عنه، وهذا لا يدل على وقوعها في الزمن الحالي، أو الاستقبالي، فلو قلنا: يمضي الزمان، أو يعلم الله، فمفاده تحقق المادة حال تحقق التلفظ دون وقوعه في الحال أو الاستقبال.
نعم لو كان المسند إليه زمانياً فبالدلالة الالتزامية يدل المضارع على الحال، أو الاستقبال باعتبار أن الزماني يقع في الزمان.
هذا كله لو كان الفعل مطلقاً، وأما إذا قيد بالسبق واللحوق بالإضافة إلى أمر آخر غير التكلم فلا بد - حينئذ - من لحاظهما بالإضافة إلى ذلك الأمر، أو باللحقوق إليه، كما في مثل يجئ زيد في هذه السنة وقد ضرب غلامه، فالسبق إنما هو بالإضافة إلى شئ آخر وهو المجئ لا زمن التكلم.
فالمتحصل: أن الافعال لا تدل على الزمان بنحو الجزء، أو القيد دلالة مطابقية.
نعم: الدلالة الالتزامية لا مانع من دلالتها عليه إذا كان المسند إليه زمانياً، وهو لا يوجب صيرورة الزمان جزءً أو قيداً في المعنى، لاشتراك الجمل الاسمية في ذلك أي دلالتها بالالتزام على وقوع المحمول في أحد الازمنة الثلاثة فيما لو كان الفاعل زمانياً، مثل قولنا: زيد قائم.