الأمر بالأمر قبل الإمتثال يفيد التأكيد أو التأسيس
*لا ريب أن ظواهر الجمل الإنشائية إنما هي في التأسيس لا التأكيد، وأنه بعث جديد نحو المتعلق، إلا أن الكلام في بقاء هذا الظهور فيما لو أمر المولى بشيء وقبل قيام العبد بالامتثال أمر ثانياً بنفس ذلك الفعل، فهل يكون طلبه ثانياً تأسيساً لأمر جديد أو تأكيداً للأول.
والحال لا يخلو، إمّا أن يكون الطلب الثاني مقيداً بشيء يدل على التأسيس وإفادة التكرار، كما لو قيده بمرة أخرى فقال أأتي بالفعل مرة أخرى، فيكون المطلوب في المقام شيئين قد أمر كل منهما بأمر مستقل.
وإما أن يكون الطلب الثاني غير مقيد بشيء بل مطلقاً، أو كان معلقاً على سبب بنفسه علق عليه الأمر الأول، ففي هذه الصورة يستفيد العرف التأكيد لا التأسيس، لأن الالتزام بالثاني يستدعي توجه عقابين من المولى نحو شيء واحد وهو محال، فلا بد وأن يكون الطلب الثاني تأكيداً للأول.
أما لو علق المولى أمر الثاني على سبب مغاير للأول، فقال مثلاً: إن أفطرت فاعتق رقبة وإن ظاهرت فاعتق رقبة، فهل الطلب تأكيدياً ليكون بحسب النتيجة هو التداخل المعروف أو الطلب تأسيسياً ليلتزم بعدمه.
وبيان حقيقة هذا الأمر موكول إلى بحث المفاهيم في التداخل، فيبحث عن أن الطلبين اللذين علق كل منهما على سبب مغاير للآخر مع وحدة الفعل فيهما، هل يلتزم بالتداخل فيه أولا، وسيأتي البحث عنه إنشاء الله تعالى.
انتهى حديث الأوامر.

* ليلة الأحد ٢٤/ ذي القعدة/ ١٣٧٦.