مدفوع بأن المكلف بعد دخوله إنما يضطر إلى ارتكاب الجامع الشامل للفرد المحرم وهو البقاء وللفرد الواجب وهو الخروج، واضطراره إلى الجامع لا يصيِّر المحرم واجباً، فمن اضطر إلى شرب الماء وكان له فردان أحدهما محرم والآخر واجب أو مباح فاضطراره إلى الجامع لا يرفع حرمة ذلك الفرد.
الوجه الثاني: إن موارد القاعدة ما لو كان في الفعل ملاك تام وغرض ليس بناقص يدعوان المولى إلى الأمر به فعلاً، أو بعد ذلك بحيث يكون تفويت المقدمة موجباً لامتناع الفعل المشتمل على الملاك، أو فقل موجباً لامتناع تدارك الملاك والغرض الملزمين من قبل الشارع كالحج بناء على استحالة الواجب المعلق، فالذي يلزم من ترك المقدمة ليس إلا تفويت الغرض والملاك، وأما بناء على صحة الواجب المعلق فالمقدمة بتركها يترك للواجب نفسه وهو المأمور به.
وأما ما نحن فيه فترك الدخول لا تفويت لفعل ذي ملاك تام وغرض صحيح، بل الخروج قبل أن يدخل المكلف الأرض المغصوبة لا يكون مشتملاً على ملاك أصلاً، وإنما بتحققه يتصف الخروج بالمحبوبية، فتفويت المقدمة هنا لا يوجب تفويت ملاك ملزم أوامر شرعي، فلا تشمله القاعدة.
الوجه الثالث: إن موارد القاعدة المذكورة ما كان المكلف بإتيانه للمقدمة قد حصلت له القابلية من توجه الخطاب إليه وصحة تعلق التكليف به، كما لو امتثل المسير الى الحج مثلاً، فإنه يمكنه من توجه خطاب التكليف عليه.
وأما ما نحن فيه فامتثاله للدخول لا يجعل فيه قابلية لتوجه النهي عليه، بل يصيِّره غير قابل لذلك نظراً إلى اضطراره، فاتضح من المقدمات الثلاثة خروج المورد عن تحت قاعدة: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وغير خفي أن جميع ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) كان النظر فيه إلى نفس الوجوب، وأن المقدمات المفوته إنما ترفع التكليف بالنسبة إلى الواجبات كالحج وأمثاله، فيكون اضطراره بالاختيار رافعاً للخطاب عنه دون العقاب.
إلا أن الحديث لا خصوصية له بالواجبات، فإن الأمر جارٍ في التحريم أيضاً، بمعنى أن ترك المقدمة كما يوجب رفع التكليف واجب ملزم به من قبل المولى، كذلك ترك عدم الدخول يقتضي ارتكاب المحرم في بعض الموارد، بحيث يكون