*القول الرابع: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (قدس سره)، وتبعه شيخنا الأستاذ وحاصله، أن الخروج واجب شرعي ومأمور به من قبل المولى لاشتماله على الملاك وأنه تخلية لمال الغير، وليس هو بمحرم لاضطرار المكلف إلى ارتكابه وهو رافع للخطاب والعقاب، فلا يكون المورد من صغريات الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
ففي المقام دعويان: الأولى: أن المورد ليس من مصاديق الامتناع بالاختيار، الثاني: أن الخروج واجب ومأمور به شرعاً.
أما الدعوى الأولى: فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] لها وجوهاً.
الوجه الأول: أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لا خطاباً، إنما يتأتى في الموارد التي يكون المكلف بإتيانه للمقدمة قد امتنع عليه الفعل باختياره وقدرته السابقة، فيقال الامتناع الحاصل فعلاً باختياره لا ينافي أن يكون الفعل مختارِاً له من حيث العقاب، وأما لو كان المكلف بإتيانه المقدمة مالكاً اختياره على الفعل وغير فاقد لقدرته، فالقاعدة لا تشمله.
ومثال الأول كالحج، فإن من ترك الرفقة أو السفر قبل أيام بما تقل وتكثر حسب اختلاف الزمن، يكون قد فوّت قدرته على إتيان الحج نفسه وذهبت استطاعته على ذلك بحيث لو أراد التدارك لما تمكن، فحينئذ يقال في حقه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً.
وأما ما نحن فيه فمن أتى بالدخول في الأرض المغصوبة لا يكون قد فوّت قدرته على الخروج، إذ باستطاعته أن يخرج وأن لا يخرج، فلم يكن بسبب تلك المقدمة قد امتنع عليه الفعل، لذا لا تشمله القاعدة المذكورة.
وربما يتوهم بأن دخوله إلى الأرض المغصوبة يمكنه من التصرف في مال الغير، فإنه لا محالة يرتكب الحرام قطعاً وارتكابه مستند إلى اختياره وهو لا يرفع العقاب عنه.

* ليلة الأحد ١٨ /ع١/ ١٣٧٧.
[١]أجود التقريرات ٢: ١٨٧.