التفات نحو التكليف، فما لم تصل الكبرى لديه والصغرى يشاهدها بالوجدان، لا يستطيع على أن يصيّر المولى تكليفه فعلياً بحيث يستحق مخالفه العقاب.
إذا أتضح ما قلناه فما نحن فيه كذلك، لأن موضوع الخطاب الثاني عصيان الأول وهو الأمر بالأهم، والمفروض أن تصحيحه إنما هو في فرض الجهل بالأهم وهو الجهر، فإن زال جهله والتفت إلى حاله لم يكن جاهلاً ويكون مخاطباً بالأول لا غير، وإن استمر جهله فكيف يصح التكليف بالثاني، إذ الفرض أنه جاهل والتكليف يقتضي البعث عن الالتفات،
وبعبارة أخرى موضوع الخطاب الثاني هو عصيان الأول وهو الجهر مثلاً، والمفروض أن الصلاة الإخفاتية صحتها متوقفة على الجهل بوجوب الجهر، ومع فرض الجهل لا يتحقق عصيان الأهم ليكون موضوع الثاني متحققاً إذ المفروض أنه جاهل.
*(والجواب عنه) أن المأخوذ موضوعاً في خطاب المهم ليس عنوان العصيان ليتأتى الإشكال المذكور الذي أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره) بل المأخوذ نفس ترك الواجب، ففي مورد يتحقق الترك منه خارجاً يكون مخاطباً بالثاني، وهذا الترك تارة: يحصل بالعصيان والإلتفات إلى ذلك.
وأخرى:: بمجرد الترك من دون التفات منه، فالمولى وإن لم يتمكن على أن يكلفه في مورد العصيان إلا أنه يستطيع أن يأمره على تقدير تحقق الترك مجرداً، وهذا لا محذور فيه.
فالذي اتضح من هذا أن الجهر في موارد الإخفات وبالعكس، أو القصر في موارد الإتمام أو العكس صحيح بالخطاب الترتبي كما قاله العلامة كاشف الغطاء(قدس سره).
ثم إنه لا يخفى أننا في بدء البحث قسمنا الواجبين إلى مضيقين وإلى موسع ومضيق، وما كان من الحديث المتقدم كله في المضيقين، وأما الموسع والمضيق أو الفوري كالإزالة والصلاة فقد ادّعى شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] صحة جريان الترتب فيها، بأن يكون مأموراً بالموسع عند ترك المضيق ويقع صحيحاً لو جاء

* ليلة الأحد ١٩ /شوال / ١٣٧٦.
[١]أجود التقريرات ٢: ٩٥.