الغيري، بل يجري على القول الآخر أيضاً، وذلك فإن الوجوب المتعلق بالمجموع المركب إن قلنا بانبساطه على الأجزاء بحيث كان كل جزء متصفاً بالوجوب النفسي الضمني، فلا بد من الالتزام بانحلال العلم الإجمالي باعتبار أن الأقل متيقن الوجوب النفسي، أما ضمناً، أو استقلالاً فهو واجب على كل تقدير، ووجوب الأكثر مشكوك فيه، وإن لم نقل بالانبساط فالمكلف لا يعلم ما هو الواجب عليه من الأقل أو الأكثر ويلزمه الإتيان بالأكثر لقاعدة الاشتغال من دون فرق في ذلك بين اتصاف الأقل بالوجوب الغيري وعدمه، فالمناط في الإنحلال وعدمه انبساط الأمر المتعلق بالمركب على الأجزاء وعدمه ولا ربط له باتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري وعدمه.
فالمتحصل من جميع ما قلناه: أن المقدمة الداخلية خارجة عن مورد النزاع، والذي هو مورد البحث المقدمة الخارجية بكلا قسميها.
ثانيهما: تقسيم المقدمة إلى الوجوبية، والعلمية، والوجودية، والصحة، ولو أمعنا النظر في هذه الأقسام لوجدناها بين ما هو راجع إلى المقدمات السابقة الثلاث، وما هو خارج عن محل البحث.
أما المقدمة الوجوبية، فهي خارجة عن البحث ما دام الوجوب معلقاً على حصولها كالاستطاعة للحج، إذ قبل حصولها لا وجوب ليلزم تحصيله وبعد حصولها لا معنى لإيجابها فإنه من طلب الحاصل.
وأما المقدمة العلمية كالصلاة إلى الجهات الأربع لتحصيل العلم بوقوعها إلى القبلة، فهي خارجة عن البحث أيضاً لأن الصلاة التي وقعت إلى القبلة كما في المثال هي نفس الواجب وليست مقدمة له، وأما غيرها فهي لا تكون مقدمة للواجب وإنما هي مقدمة للعلم بالتخلص عما انشغلت به الذمة من التكليف والأمن من العقوبة.
وأما المقدمة الوجودية: وهي التي يتوقف وجود الواجب عليها خارجاً بحيث لولا وجودها لما حصل الواجب نفسه فهي تعود الى المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص.