كمن نظر إلى نساء متعددات بنظر واحد، فإنه يصدق عليه ارتكاب ذنوب متعددة ولا يصدق معها الإصرار.
ورابعاً: مع تسليم جميع هذه الأمور فهي لاتصلح أن تكون نتيجة للمسألة الأصولية، فإن المسألة الأصولية عبارة عما وقعت نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي - كما سبق - ومانحن فيه ليس كذلك، بل هو من تطبيق الحكم المستنبط على موارده.
الثمرة السادسة: انه على القول بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الأمر والنهي فيما لو كانت محرمة، وعلى القول بعدم الوجوب فلا تتصف إلا بالحرمة.
وأشكل عليها صاحب الكفاية (قدس سره)[١] بأمور ثلاثة:
الأمر الأول: أن بحث اجتماع الأمر والنهي إنما هو فيما إذا كان هناك عنوانان تعلق بأحدهما الوجوب وبالآخر الحرمة، وقد اجتمعا في مورد واحد اتفاقاً، وأما إذا كان هناك عنوان واحد تعلق به كلا الحكمين فلا ريب أنه داخل في مسألة النهي عن العبادة وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإن ذات المقدمة هي مركب للأمر لا عنوان ما يتوقف عليه الواجب، وإنما العنوان جهة تعليلية للحكم بوجوب الذات لا جهة تقييدية.
وغير خفي أن عنوان المقدمة وإن لم يكن مورداً للأمر إلا أن المأمور به هو الكلي الذي يتوقف عليه الواجب، وهذه المقدمة الخاصة مصداق من مصاديقه فتتصف بالوجوب - بناء على وجوب المقدمة - وهي محرمة كما هو المفروض فتكون من موارد اجتماع الأمر والنهي.
الأمر الثاني: أن المقدمة إن كانت منحصرة فإما أن يكون ملاك الأمر أقوى فلا حرمة حينئذ، وإما أن يكون اضعف فيسقط الواجب عن الوجوب فلا اجتماع على التقديرين، وإن كانت غير منحصرة فالعقل يحكم بالتلازم بين وجوب خصوص المقدمة المباحة، ووجوب الواجب النفسي، ولا يحكم بالتلازم بين وجوب مطلق المقدمة لتكون المحرمة أحد أفراد الواجب فتجتمع الحرمة والوجوب ويكون المجمع من موارد اجتماع الأمر والنهي.

[١] كفاية الأصول:١٢٤.