النهي الى متعلق الأمر، وانهما لا يمكن يختلفا من حيث الحكم، فالمورد من المتعارضين أيضاً، ولو لم نقل بالسراية فإما أن يكون للمكلف مندوحة يمكنه إتيان الصلاة في محل آخر وحينئذ لا تزاحم بين التكليفين أي حرمة الغصب ووجوب الصلاة، فإن صلى في الدار المغصوبة لا إشكال في الحكم بصحة صلاته.
وإن لم تكن له مندوحة فالمورد من موارد المتزاحمين، ولابد من لحاظ المرجحات، فإن قلنا بأهمية التحريم ملاكا فلابد من رفع اليد عن دليل الوجوب، وما جاء من الأدلة التي أثبتت أن الصلاة واجبة في المورد، وإن قلنا بأهمية الوجوب فلابدّ من رفع اليد عن التحريم في المورد.
وهل يجري في المقام حديث الترتب أو لا؟
ذهب شيخنا الأستاذ(قدس سره) إلى عدم جريانه واستدل عليه بأن المولى لو قال: إن عصيت النهي أيها العبد ودخلت الدار المغصوبة وصرت غاصباً فأنت مأمور بالصلاة، كان ذلك غير صحيح. لأن الغصب تحقق لعصيان خطاب النهي، إما أن يكون في ضمن أمر خارجي كالأكل والشرب والنوم، أو ضمن فعل الصلاة، وعلى الأول لا معنى لأن يأمر بالصلاة عند ذلك، إذ تعليق خطاب أحد الضدين على وجود الضد الآخر مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين وهو غير صحيح.
وعلى الثاني يكون من طلب الحاصل، إذ لا معنى لأن يقول المولى إن عصيت النهي وغصبت في ضمن الصلاة فأنت مأمور بالصلاة، وحيث علم بطلان كلا الشقين فظهر بطلان فرض الترتب في المقام فلا بد من الحكم ببطلان الصلاة ولا طريق الى تصحيحها، هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) ونحن نقبله.
ولا يخفى أن الترتب يتم إذا كانت الحرمة لأهمية ملاكها مقدمة على الوجوب، وأما فرض العكس وتقديم الوجوب عليها لأهمية ملاكه فلا محذور فيه، فالإلتزام حينئذ ممكن بأن يقال إن الصلاة مأمور بها وعلى فرض عصيانه لأمر الصلاة تكون مأموراً بترك الغصب وهذا معنى حرمته.
وثانياً: إن فرض الكلام في القول بالتركيب الانضمامي لا الاتحادي مع عدم الإلتزام بسراية الحكم من كل واحد من الموجودين إلى الآخر الملازم له، ولم