الأصل العملي عند الشك
هذا كله إذا تمت الأدلة على تعيين الوضع لأحدهما، أما إذا لم تتم، وبقينا عاجزين عن التماس الدليل على الوضع، فهل لدينا أصل عملي يعين أحدهما، عند الشك، نفي صاحب الكفاية (قدس سره)[١] ذلك، بتقريب أن جريان الأصل في أحدهما معارض بجريانه في الآخر، فأصالة عدم لحاظ الأعم عند وضعه، تعارضها أصالة عدم لحاظ الخصوصية، على أن هذين الأصلين لا يجدي جريانهما حتى مع فرض عدم المعارضة لكونها من الأصول المثبتة.
ومع عدم حجية مثل هذه الأصول العامة، يرجع في كل مورد على ما يقتضيه الأصل فيه، وهو يختلف - فيما يراه صاحب الكفاية (قدس سره) باختلاف الموارد، فتارة يشك في الحكم ابتداءً بعد زوال الوصف الذي أخذ عنواناً في الحكم عن الذات فالأصل هو البراءة، كما لو كان زيد عالماً في الأمس وزال الوصف المذكور عنه ثم أمر المولى بوجوب إكرام كل عالم، فاحتملنا وجوب إكرام زيد لأجل احتمال وضع المشتق للأعم.
وأخرى يشك في بقاء الحكم بعد وروده على ذات متلبسة بالمبدأ ثم زال الوصف عنها، فالأصل هو الاستصحاب، كما لو كان زيد عالماً بالفعل وأمر المولى بوجوب إكرام كل عالم، ثم زال الوصف عنه بعد ذلك، فشككنا في بقاء الحكم لنفس الاحتمال المتقدم.
وغير خفي: أن ما أفاده (قدس سره) من انتفاء أصل يعتمد عليه هنا، لا نقاش فيه إذ لم تكن هيئة المشتق سابقا موضوعة لخصوص المتلبس، ولا للأعم منه، بل حين ما علمنا بحدوث الوضع، ترددنا في سعة المفهوم وضيقه فكان كل منهما مسبوقاً بالعدم، وأصالة عدم لحاظ الخصوص معارض بأصالة عدم لحاظ العموم، وعلى تقدير عدم المعارضة فالأصل مثبت كما عرفت.
إنما النقاش معه فيما أفاده من اختلاف الأصل العملي لاختلاف الموارد الفرعية، والظاهر أن الجميع مورد للبراءة دون الاستصحاب.

[١] كفاية الأصول: ٤٥.