*الجهة السادسة: النهي المتعلق بالعبادة يتصور على أقسام: تارة: يتعلق بذات العبادة نفسها.
وأخرى:: يتعلق بجزئها، وثالثة: يتعلق بوصفها الملازم لها، ورابعة: يتعلق بشرطها.
أما القسم الأول: كالنهي عن صوم العيدين وصوم الحائض وما شاكل ذلك، مما كان النهي متعلقاً بذات العبادة نفسها فهو داخل في النزاع.
القسم الثاني: كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، مما كان النهي متعلقاً بجزء من أجزاء العبادة، فإن اقتصر المكلف على ترك ذلك الجزء، مع الإتيان ببقية الأجزاء فلا إشكال في بطلان العبادة لنقصان الفعل المركب، وإن لم يقتصر على الترك بالخصوص، بل أتى بفرد آخر من القراءة فالعبادة فاسدة إن كانت الزيادة العمدية مضرة، وهذه جهة أخرى ليست من ناحية النهي، وفي غير هاتين الصورتين مما كان النهي متعلقاً بجزء العبادة يدخل في النـزاع.
القسم الثالث: كالنهي عن الإجهار في القراءة، مما كان النهي متوجهاً نحو وصف ملازم للعبادة، فإن كان الموصوف وهو القراءة جزء من الصلاة ويتحد مع الجهر خارجاً نحو اتحاد، فيكون النهي في الحقيقة نحو حصة خاصة من الطبيعة وهي القراءة الجهرية، وحكمها حكم الجزء إن اقتصر عليه صار مضراً وإن أتى بفرد آخر في بعض الموارد للزيادة العمدية، وأما لو كان الموصوف مستقلاً كما لو كانت العبادة نفسها مستقلة فالنهي المتوجه عليها نهي عن نفس العبادة وذاتها، فيدخل في محل البحث.
القسم الرابع: مما كان النهي متوجهاً نحو شرط من شرائط العبادة، فقد ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١]، وشيخنا الأستاذ[٢] إلى عدم الدلالة على الفساد بدعوى أن مبغوضية الشرط لا تنافي محبوبية المشروط، وسببه ما أفاده في وجهه من أن الواجب من الشرط معناه المصدري الذي هو الطهارة، والمحرم منه معناه الإسم المصدري الذي هو التطهير، ويعبّر عن الأول في اللغة الفارسية بكلمة

* ليلة الاثنين ٢٦ /ع١/ ١٣٧٧.
[١]كفاية الأصول: ١٨٥.
[٢]أجود التقريرات ٢: ٢٢٠.