وربما يورد على اعتبار أخذ مفهوم الشئ في المبادئ الاشتقاقية وتركبها منه، ومن المبدأ، بأمور:
الأول: ما جاء به صاحب الكفاية (قدس سره)[١] من لزوم تكرر الموصوف في قولنا: زيد الكاتب.
وغير خفي: أن المحذور المذكور يتأتى لو أخذنا واقع الشئ في المبدأ الاشتقاقي، أما لو أخذنا مفهومه فلا يلزم ذلك، إذ لا فرق بين جملة زيد الكاتب، وزيد الذي له الكتابة، ومن الظاهر أن لا تكرار في الجملة الثانية، فكذلك الأولى على التركيب.
الثاني: ما أورده السيد الشريف أنه يلزم دخول العرض العام في الفصل وهو محال.
وغير خفي: أن الجواب عنه هو ما ذكره صاحب الكفاية، والفلاسفة المتأخرون، ومنهم المحقق السبزواري (قدس سره) في حاشية له على منظومته[٢] - بأن الناطق ليس بفصل حقيقي للإنسان، بل فصل مشهوري، وحقيقته أنه خاصة من خواصه، وضع ليشير إلى الفصل فهو في محل الفصل الحقيقي، ولا يعرف الفصل الحقيقي إلا الله، والوجه في ذلك أن الناطق: تارة يراد به التكلم والبيان فهو خاصة من خواص البشر، وقد منحهم الله تعالى إياه فأخذوا يعملون ذلك في مقام التعبير.
وأخرى: يراد به إدراك الكليات بمعنى العلم فهو من عوارض الإنسان دون سائر المخلوقات، وكلاهما أجنبيان عن الفصل المقوّم للذات.
ويؤيد هذا أنهم أخذوا الناهق فصلاً للحيوإن، مع أنه ليس مقوماً للحمار، بل ربما يذكرون خاصتين لشئ واحد فيقولون، الحيوإن جسم حساس متحرك بالإرادة، فإن الحساس والمتحرك بالإرادة خاصتان للحيوإن، وليستا بفصلين له، إذ الشئ الواحد لا يتقوم بفصلين ومقومين، وعليه فلا يلزم من التركب دخول العرض العام في الفصل بل دخوله في الخاصة، ولا محذور فيه لأنها ليست من الذاتيات.
ومن الغريب أن شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] ادّعى أن الشئ ليس عرضاً عاماً، بل

[١] كفاية الأصول: ٥٤.
[٢]محمد بن باقر السبزواري (١٠١٧ - ١٠٩٠هـ) شرح المنظومة:٣٥.
[٣]أجود التقريرات ١٠٢:١.