فيوجب تصور تلك الخاصة الانتقال إلى ذلك الشئ، مع أنه أمر واحد أوصل إلى أمر واحد مجهول، وليس بأمور معلومة اوصلت إلى أمور مجهولة.
وأجاب عن ذلك: بأن الخاصة أو الفصل، وإن كان أمراً واحداً في بداية الأمر لكنه عند الدقة ينحل إلى شيء له النطق أو الضحك - مثلاً - فيكون في الحقيقة أموراً معلومة.
وأورد عليه السيد الشريف (قدس سره)[١] في حاشيته على الكتاب - بأن الشئ لا يعقل أخذه في المفاهيم الاشتقاقية، وذلك إن أريد بالشئ مفهومه لزم دخول العرض العام في الفصل، وهو محال، وإن أريد به ما صدق عليه الشئ لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، لأن جملة - الإنسان ضاحك - قضية ممكنة، فإذا انحلت إلى جملة الإنسان إنسان ثبت له الضحك، كانت قضية ضرورية، لأن ثبوت الشئ لنفسه ضروري، وهو خلف.
والذي يظهر من النزاع المتقدم أن مركز البحث هو التركيب بحسب التحليل، لا التركيب بحسب الإدراك، فكلمة الإنسان إذا اطلقت ينتقل السامع إلى مفهوم واحد، ولدى التحليل ينتقل إلى مفهومين هما: الحيوان الناطق، فالنزاع من حيث البساطة والتركيب إنما هو من حيث التحليل العقلي دون الإدراك والتصور، فإنه بسيط وجداناً.
ويؤيد هذا احتياج السيد الشريف إلى إقامة البرهان على البساطة، بما حاصله الالتزام بالتركيب يقتضي دخول العرض العام في الفصل، أو انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، وبديهي أن مرحلة الإدراك لا تفتقر إلى استدلال بل يكفي فيها تبادر أهل العرف أو اللغة، وقد عرفت أنهم يدركون من ذلك مفهوماً واحداً.
ومن هنا يفهم أن صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] من القائلين بالتركيب وإن أصر على البساطة حيث جعل النزاع واقعاً في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الإدراك،

[١] حاشية شرح المطالع: ١١.
[٢]كفاية الأصول:٥٤.