كان ممكناً احتاج إلى علة في مقام الوجود، وعلته الارادة، وهي إما: أن تنتهي إلى الذات، والذاتي لا يعلل، أو إلى الإرادة الأزلية، وكلاهما غير اختياريين.
والجواب عنه: أن القاعدة المذكورة تتم في الممكنات التي هي خارجة عن اختيار الإنسان، كإحراق النار فيحتاج وجودها إلى المؤثر والشيء مالم يجب لم يوجد، أما بالنسبة إلى الأفعال الاختيارية التي تقع تحت قدرة الإنسان فهي لا تحتاج في وجودها إلى أن تصل إلى حد الوجوب، بل هي تتوقف على فاعل لأن الفعل الاختياري بلا فاعل محال، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: (أمْ خَلَقُوا مِنْ غَيرِ شَيء أم هُم الخالِقُون)[١]، فأثبت سبحانه وتعالى احتياج العمل إلى فاعل وخالق، أما الفاعل في المقام لهذه الأفعال فهي النفس، فإنها تعمل قدرتها وتسعى نحو الشيء فلها أن تشاء ولها أن لا تشاء فلا تعمل القدرة فيه، وإعمال القدرة لا يتوقف على إرادة وشوق لتكون الإرادة علة لذلك، لأنك عرفت أن النفس هي الفاعل بالاختيار، فالشخص بنفسه فاعل للاختيار: نعم اختيار النفس لهذا الفعل الخارجي يفتقر إلى مرجحات غالباً تقتضي ذلك، والغالب في مرجح الفعل نفس الشوق وقد يكون غيره، وإنما قلنا باحتياجه إلى المرجحات غالباً اخراجاً له عن اللغوية لا أخذاً بدعوى من يقول: بقبح الترجيح بلا مرجح، لما عرفت في مبحث الوضع من عدم قبح الترجيح بلا مرجح، بل قد يكون متعيناً أحياناً، كما لو تعلق غرض شخص بايجاد فرد من أفراد الطبيعي وكانت الأفراد متساوية، كما إذا كان ظمآناً وكانت لديه كوؤس ماء متعددة متساوية من جميع الجهات، أفتراه يترك الجميع ويموت ظمأً خوفاً من لزوم الترجيح بلا مرجح.
وبما ذكرناه - يجاب عن شبهة الفخر الرازي[٢] بناء على الهيئة القديمة من أن الأجرام السماوية والكرة الأرضية لما كانت محاطة بأفلاك متعددة كالقمر، وعطارد، والزهرة، وكان وراء الجميع فلك الأفلاك المسمى بالفلك الأطلس الذي ليس وراءه خلاء، ولاملاء وكان الترجيح بلا مرجح محالاً، فلنا أن نقول: لماذا

[١] سورة الطور ٣٥:٥٢.
[٢]المباحث المشرفية ٢: ٤٨٧.