فعله، كما يحتمل الثواب عليه فلا حاجة إلى الطاعة لجواز إثابة العاصي، ومؤاخذة المطيع.
فإن قلت: إن اطاعة المطيع مستندة إلى ما وعده الله سبحانه وتعالى على عمله من الحسنات والحور والقصور، أو ما أوعده من السيئات، وإحراقه بالنار والويل والعذاب.
قلت: كيف يوثق بوعده تعالى، ويطمئن بصدقه مع الإلتزام بعدم قبح الكذب، وخلف الوعد عليه تعالى الله علواً كبيراً، وبالجملة إن تجويز ارتكابه تعالى الظلم مما يهدم أساس الشرايع والأديان.
الرابع: ما جاء به صاحب الكفاية (قدس سره)[١] كما ورد في بحث التجري أن العقاب ليس من معاقب خارجي ليلزم المحذور المتقدم، وإنما هو من لوازم الأعمال، فنسبة العمل إلى العقاب كنسبة البذر إلى الثمر، فما كان بذره صحيحاً كان نتاجه صحيحاً، وما كان بذره فاسداً كان نتاجه فاسداً. فالعمل الصحيح يضمن السعادة والخير لفاعله، أما العمل السيء فمصيره الخيبة والخسران، ولايلزم الظلم حينئذ في معاقبة العبد من حيث علمه.
وغير خفي أن المعصية لا تلازم العقاب، وإنما توجب استحقاقه فالأمر لله وله أن يعاقب، وله أن يعفو، ولو كان العذاب منحصراً بما ذكر لم يبق مجال للعفو، ولم يكن معنى لخلق الجنان والنيران، فإن هذا لا يلائم فرض العقاب من لوازم الأعمال.
فتلخص مما تقدم أن الالتزام بأن الإرادة بمعنى الشوق المؤكد علة تامة لصدور الفعل الخارجاً يقتضي الالتزام بقبح العقاب على فعل الحرام، أو ترك الواجب.
أدلة القائلين بالجبر
استدل القائل بالجبر على المدّعى أولاً: هو أن كل فعل مالم يجب لم يوجد استناداً الى القاعدة المسلمة أن الشيء مالم يجب لم يوجد والفعل الخارجي حيث

[١] كفاية الأصول:٢٦٠.