الواجب تفصيلاً في وقته، بل باستطاعة العبد أن يأتي بالواجب في وقته كذلك لإمكان تعلمه حين ذاك، وفي هذا القسم لا يجب عليه التعلم قبل الوقت إذ لا يفوت شيء بتركه.
نعم: لو جاء وقت الواجب وترك العبد التعلم بحيث استلزم ترك الواجب فالعقل يحكم بوجوب التعلم عليه، فإن في تركه احتمال مخالفة التكليف الفعلي المنجز وهو مساوق لإحتمال العقوبة ولا مؤمن من ذلك، لأن البراءة لا تجري في صورة التمكن من الفحص عن الدليل.
القسم الثاني: أن يكون ترك التعلم قبل الوقت مؤثراً في فقد التمييز من الواجب، بمعنى أن العبد لا يتمكن من الامتثال العلمي التفصيلي بعد الوقت ولكن كان متمكناً من إحراز الواجب إجمالاً، كما إذا كان المكلف به مردداً بين المتبائنين كالقصر والإتمام، فلو ترك العبد التعلم قبل الوقت فقد استوجب فقدان التمييز مع إمكانه إحراز امتثال الواجب ولو بطريق الاحتياط، وفي هذا القسم لا يجب عليه التعلم قبل الوقت لعدم اعتبار التمييز، ولذلك ذكرنا أنه يجوز الاحتياط وإن استلزم التكرار للمتمكن من الاجتهاد والتقليد.
القسم الثالث: أن يكون ترك التعلم قبل الوقت مؤثراً في فقد إحراز الواجب في ظرفه دون أصل امتثاله بأن يتمكن المكلف من الامتثال الاحتمالي دون العلمي، وهذا كما لو كان الوقت ضيقاً ولم يستطع العبد إلا إتيان فعل واحد، إما القصر أوالاتمام، وفي هذا القسم يجب عليه التعلم من جهة قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، فإن في الاكتفاء بما يحتمل انطباق المأمور به عليه احتمال المخالفة للتكليف الفعلي من غير مؤمن، فلا محالة يحتمل الضرر ومعه يجب دفعه، وليس الملاك في ذلك احتمال تفويت الغرض الملزم.
القسم الرابع: أن يكون ترك التعلم قبل الوقت موجباً لترك الواجب في وقته، إما للغفلة عن التكليف أصلاً، وهذا كثيراً ما يتفق في المعاملات، فإن المعاملة الفاسدة إذا تحققت فبعد النقل والانتقال الخارجي يغفل طرفا المعاملة عن الحكم بالحرمة في التصرفات الخارجية، وذلك من جهة أنه لم يتعلم حكم هذه المعاملة، وأما لعدم التمكن من الإتيان به كالصلاة التي هي مجموعة من تكبير، وقراءة، وركوع، وسجود، وغير ذلك فإنها تحتاج إلى زمن يمكن التعلم فيه،