الوجه الثاني: إن الأمر بالمهم في حديث الترتب معلق على عصيان طلب الأهم، ولا بد من أن يكون ممكناً من حيث الوجود والعدم، فإذا عصى فله أن يأتي بالمهم وله أن يتركه، وأما لو فرضناه ضروري الوجود عند تحقق العصيان فالأمر به لا يكون إلا طلباً للحاصل، مثلاً إذا أمر المولى بالحركة، وأمر بالسكون على تقدير عصيان الأمر بالحركة فطلبه الثاني محال، إذ على تقدير عصيان الحركة فالسكون يتحقق منه قهراً عليه - طلبه المولى أو لم يطلبه - وفي مثله لا يتأتى الترتب.
وما نحن فيه كذلك، فإن العبد لو ترك الجهر فالإخفات لا محالة يقع منه على كل تقدير، فالمولى لو طلبه في هذا الظرف لكان طلباً للحاصل وهو محال، وبعبارة أخرى الترتب يتأتى في الضدين اللذين لهما ثالث، وأما الجهر والإخفات فهما ضدان لا ثالث لهما.
والجواب عنه: إن الأمر الكبروي مما لا يقبل الإنكار أصلاً، وهو أن طلب الشيء لا يصح في فرض وجوده، أما المقام فليس كذلك، لأن الجهر والإخفات من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث، إذ المطلوب في المرحلة الأولى القراءة الجهرية وعلى تقدير العصيان فالقراءة الإخفاتيه، وإذا عصى الخطاب الأول وترك القراءة الجهرية فهو حينئذ قادر على أن يقرأ إخفاتاً أو لا يقرأ أصلاً بأن يترك كل شيء، ومع هذا الحال لا يكون عن طلب للحاصل ولا يصير مفروض الوجود بل ممكناً.
نعم: لو كان المطلوب هو الجهر وعلى تقدير الترك فالإخفات لصح ما قاله(قدس سره) إلا أن المطلوب خلافه.
الوجه الثالث: إن كل موضوع بالنسبة إلى تكليفه ما لم يصل إلى المكلف ويصير ملتفتاً إليه لا يكون الحكم في حقه فعلياً، لأن الأحكام التكليفية إنما جعلت لأن تبعث المكلف نحو العمل، ولأن تزجره عنه، لذا كان القدر الجامع فيها جعل الداعي، وهو لا يتحقق إلا في صورة أن يكون المكلف ملتفتاً إليه ومتوجهاً لما صدر من المولى، ولأجل ما قلنا لا يستطيع المولى أن يقول للعبد إن كنت غافلاً يجب عليك كذا، فإنه مع الإلتفات الموضوع لم يتحقق ومع الغفلة لا