وثانيهما: حيثية تعلق الإرادة به، وكونه مراداً، فمن حيث كونه صادراً دال، ومن حيث كونه مراداً مدلول، ويكفي في تعدد الدال والمدلول هذا الاعتبار.
ولا يخفى ما فيه: فإن دلالة اللفظ على كونه مراداً، وإن كان صحيحاً، إلا أن هذه الدلالة عقلية، لأن كل فعل يصدر عن فاعله فإما بالطبع، أو بالقسر، أو بالاختيار، ومع انتفاء الأولين يتعين الثالث عقلا، وذلك كما لو صدر القيام من زيد فإنه يدل على صدوره من فاعله، وعلى كونه اختيارياً، وهذه دلالة عقلية والكلام ليس في الدلالة العقلية، بل الدلالة الاستعمالية بأن يستعمل اللفظ في معنى فالسامع ينتقل إلى اللفظ أولاً، والى المعنى ثانياً، وهذه الدلالة الاستعمالية في شئ واحد مستحيل، إذ لا معنى لكون شئ واحد منتقلا إليه أولا باعتباره لفظاً ومنتقلاً إليه ثانياً باعتباره معنى.
كما وقد تصدى لتصحيح هذا النحو بعض مشائخنا المحققين (قدس سره)[١] وأفاد ما حاصله: أن التضائف وإن كان من أقسام التقابل، إلا أنه ليس كل متضائفين متقابلين، فإن العالم والمعلوم، والمحب والمحبوب من قبيل المتضائفين مع اتحادهما في بعض الموارد كعلم الإنسان بنفسه، فنفسه عالم ونفسه معلوم، وكحب الإنسان نفسه، فنفسه محب ونفسه محبوبة.
والدلالة من هذا القبيل فإنه تعالى دال على نفسه، ومدلول، كما ورد في دعاء الصباح[٢]: «يا من دل على ذاته بذاته»، وفي دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة[٣]: «أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك»، فكان تعالى قد دل على نفسه بنفسه، وليس شئ آخر أظهر منه حتى يدل عليه، فهو دال وهو مدلول، مع أن الدال والمدلول من المتضائفين، ويظهر من هذا أن التعدد الاعتباري كاف في المتضائفين فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه.
ولا يخفى ما فيه، فإن ما افاده (قدس سره) من أن المتضائفين قد يتحدان وجوداً، وإن كان متيناً جداً إلا أن خصوص التضائف بين المستعمل والمستعمل فيه لا

[١] نهاية الدراية: ٦٥:١.
[٢]بحار الأنوار ٣٣٩:٨٤، العلامة المجلسي، طبع مؤسسة الوفاء – بيروت ١٤٠٣ هـ.
[٣]بحار الأنوار ١٤٢:٦٤.