بكذا، وقوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)[١] وأمثالهما، وإذا كان معنى الحروف الأعراض النسبية كان لازمه استحالة استعمال الحروف في هذه الموارد، لأنه تعالى أجلّ من أن يتصف بالأعراض النسبية وغير النسبية.
وأما أوضحية الفساد: فلأن معنى هذا القول أن (في) موضوعة للظرفية، لأنها العرض النسبي أعني كون شئ في شئ وهذا المفهوم معنى اسمي، ولازمه اتحاد المعاني الاسمية الحرفية بحسب الذات، ويكون التخيير بينهما باللحاظ، مع أنه(قدس سره) بنفسه اعترف بتغاير المعنيين، فهذا نقض لما التزم به.
المختار:
والصحيح أن يقال: إن الحروف وضعت لمعان ومفاهيم غير مستقلة في عالم المفهوم، وإنما هي متعلقة بالغير، تلك المفاهيم هي تضييق المعاني الاسمية.
بيان ذلك: أن المعاني الاسمية - الكليات منها والجزئيات - تنقسم إلى عدة تقسيمات من حيث حصصها، وأفرادها، وأحوالها، على وجه لا يجمعها عدد، مثلاً الضرب له عدة تقاسيم: فهو ينقسم باعتبار زمانه، ومكانه، وآلته، وموجده، وقابله، وكيفيته، ونحو ذلك إلى تقاسيم لا نهاية لها، ولا ريب أن كل حصة من الحصص المذكورة لم يوضع لها لفظ مخصوص، فإن ملاحظة تلك الحصص الكثيرة للواضع من الأمور العسرة إن لم تكن غير ممكنة، وذلك لعدم وجود ألفاظ تكفي للدلالة على تلك المعاني التي ليس لها ضابط من حيث العدد، ولا إشكال أن غرض المتكلم - كما يتعلق ببيان المفهوم على سعته واطلاقه - يتعلق ببيان حصة خاصة من تلك الحصص، إما للحكم عليها، وإما لداع آخر يدعوه إلى تصويرها أمام المخاطب، فكان بالضرورة محتاجاً إلى وسيلة كافية تنهض بهذه المهمة وتبرز ذلك المعنى أمام السامع، وقد عرفت أن الأسماء عاجزة عن القيام بهذا الأمر، ولكن الحروف هي التي نهضت بتحصيل الغرض المذكور فكانت دالة على تضييق دائرة المعنى، وتقييد ما كان واسعاً (وتفيد أن المعنى الاسمى لم يرد على سعته وإطلاقه بل أريد منه حصة خاصة) مثلا لو قلنا: (الصلاة في المسجد مستحبة) فلفظ (الصلاة) دل على العبادة الخاصة، وكلمة (المسجد) دلت على الأرض التي اتخذت بيتاً لله تعالى ليعبد فيه، وأما

[١] سورة طه ٢٠: ٥.