اما بيان الاختلاف في الأحكام الشرعية، فذلك كالصلاة فإن جهتها التقييدية نفس هذا العنوان الذي يعبّر عن جملة أمور كالنية، والتكبيرة، والقراءة، والركوع، والسجود، وغير ذلك، وأما الجهة التعليلية فيها فهي نفس المصلحة الحاصلة في الحكم أو المتعلق التي أوجبت الحكم عليها، ومن البديهي أن إحدى الجهتين تغاير الأخرى.
وأما بيان عدم الاختلاف بينهما في الأحكام العقلية فواضح، أما في الأحكام العقلية النظرية مثل - قولنا - العقل يحكم باستحالة أخذ داعي الأمر في المتعلق للزوم الدور، فلأن الدور وهو الجهة التعليلية هنا عين الحكم وهو المحالية في المقال، وليس بينهما اثنينية أصلاً إلا من حيث كون أحدهما وهو الدور مصداقاً للآخر وهو المحالية، وإن شئت أن تقول: إن الجهة التقيدية هنا من مصاديق الجهة التعليلية، وأما الأحكام العقلية العملية، كحكم العقل بحسن ضرب اليتيم - للتأديب -، فالجهة التعليلية فيها إنما هي حسن التأديب، ولا ريب أن هذه الجهة هي نفس الجهة التقيدية حيث يقال، التأديب حسن وإنما يكون الضرب حسناً لانطباقه عليه، ومن هذه المقدمة الأولى تعرف أن ما نحن فيه كذلك، فإننا لو قلنا: الوضوء واجب عند وجوب الصلاة بحكم العقل لأنه مقدمة، فالجهة التعليلية هي المقدمية والواجب بحكم العقل إنما هو المقدمة والوضوء إنما يجب لانطباقها عليه، ففي الحقيقة إن الوضوء من مصاديق تلك الجهة التعليلية.
والحاصل: المستفاد من المقدمة الأولى اتحاد الجهات التعليلية والتقيدية في الأحكام العقلية.
ثانيهما: إن الواجبات العبادية وغير العبادية إنما هي من الأمور الاختيارية التي تحتاج إلى قصد والتفات نظراً إلى أن متعلق البعث لا يكون إلا أمراً مقدوراً، فلو أتى بالفعل بلا قصد والتفات فقد سقط الغرض إن كان توصلياً، ولكن ما أتى به لا يتصف بالوجوب - لما عرفت - من أن المتصف بالوجوب ما كان واقعاً عن اختيار، وإرادة، والنتيجة من ضم هاتين المقدمتين، أن المقدمة ما لم يقصد بها التوصل إلى ذيها لا يمكن اتصافها بصفة الوجوب، ومن الواضح أن قصد عنوان المقدمة هو بنفسه قصد الواجب النفسي والعزم على إتيانه، فإن المقدمة الأولى أثبتت ورود الوجوب على عنوان المقدمة، والمقدمة الثانية