نعم هنا شيء آخر وهو أن مصداق الواجب الذي يوجب سقوط التكليف يقتضي أن يكون غير قبيح، كما لو كان محرماً، فإن المحرم لا يكون من أفراد الواجب، وهذا غير اشتراط الواجب بالحسن الفاعلي.
فالمتحصل مما تقدم أن الفعل الصادر عن غير إرادة واختيار يوجب سقوط الواجب خلافا للمسألة المتقدمة، فإن الحكم فيها عدم السقوط لو قام به غير المكلف.
المسألة الثالثة: مالو شك في سقوط واجب جيء به في ضمن فرد محرم، وهو على قسمين: قسم يكون المأتي به من الواجب مصداقاً حقيقياً للمحرم، كغسل الثوب بالماء المغصوب، وقسم لا يكون كذلك، بل هو ملازم للحرام كالصلاة في الدار المغصوبة بناءً على جواز الاجتماع، لتعدد المتعلق في كل من الأمر والنهي.
أما القسم الأول: فالحكم فيه عدم السقوط لأنه ليس بفرد الواجب، بل أجنبي عنه لكونه فرداً للحرام، فلو جاء به المكلف لم تسقط ذمته، وهذا المعنى يتم حتى على قول من لا يعتبر الحسن الفاعلي في الواجب - كما هو الصحيح، فإن الحسن الفعلي منتفٍ هنا والحرام كما عرفت - لا يكون مصداقاً للواجب.
وأما القسم الثاني: فالحكم فيه هو السقوط، لأنه ليس بمصداق للحرام وإن لازمه.
نعم: لو قلنا باعتبار الحسن الفاعلي في الواجب، كان ما أتى به غير مسقط عن الواجب لعدم صدوره منه حسناً.
إمكان أخذ داعي الأمر في المتعلق:[١]قد يعلم من الخارج أن الواجب الذي أمر المولى به لا يسقط إلا مع قصد امتثال الأمر، أو داعي المحبوبية، أو داعي كون الباري أهلاً للعبادة، وماشاكل ذلك من أنحاء الإطاعة، بحيث لو خلا الفعل عن واحد من هذه الدواعي المذكورة لما أوجب فراغ الذمة، ومن هذا القبيل الصلاة، والصيام، والزكاة،

[١] وهذا هو المقام الأول الذي أشار إليه في ص ٢٠٢.